صدق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي صباح اليوم على قرار ينظم عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ويمنحها الحصانة ضد أي تدخل في أعمالها؛ حيث نص القرار على منح الجمعية صفة الشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة، في خطوة يصفها عدد من القانونيين بغير المتوقعة.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد- المتحدث باسم الجمعية التأسيسية- أن القرار من صميم سلطات الرئيس، مشيرا إلى أن الجمعية ستتقدم باستشكال في حالة صدور حكم بحل التأسيسية.
وشدد المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون هذا القرار نصب عين المحكمة الإدارية بعد غد الثلاثاء فتشكيل الجمعية تم بموجب هذا القانون، بالإضافة إلى المادة 60 مكرر من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وتأخير إصداره لا يعني إلغاؤه أو إهماله".
وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا القرر يؤكد عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالطعن المقدم على الجمعية التأسيسية واختصاص المحكمة الدستورية العليا باعتبار قرار التشكيل برلماني تشريعي.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن للجمعية التأسيسية شخصية اعتبارية مستقلة عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيسها، بينما تلزم المادة الثالثة النواب على "أن يراعوا في تشكيل الجمعية– قدر الإمكان- تمثيل كافة أطياف المجتمع"، بينما تنص المادة السادسة على أن "يتم إقرار مواد مشروع الدستور بالتوافق بين أعضاء الجمعية، فإذا لم يتحقق ذلك يجري التصويت على مواد مشروع الدستور المختلف عليها بموافقة 67 من الأعضاء، فإذا لم يتحقق ذلك تجري جولة إعادة للتصويت بموافقة 57 من الأعضاء خلال 48 ساعة من التصويت الأول".
جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي قبل صدور حكم المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة أمامها بحل الجمعية التاسيسية، والتي من المنتظر الحكم فيها الثلاثاء المقبل.
