أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وستة آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال شركة “حديد الدخيلة” إلى جلسة 18 سبتمبر المقبل.
تأجيل المحكمة للقضية جاء لحين ورود تقرير خبراء الإدارة المركزية لإدارة الكسب غير المشروع بفحص أوراق القضية، ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، حضر فيها عز مرتديًا الزي الأبيض المخصص للحبس الاحتياطي، وتبيّن عدم وصول تقرير لجنة الخبراء.
وتأجلت الجلسة الماضية إلى اليوم لحين ورود تقرير خبراء الإدارة المركزية لإدارة الكسب غير المشروع بفحص أوراق القضية؛ إلا أن التقرير لم يصل جلسة اليوم.
وقررت المحكمة في الجلسة قبل الماضية ضبط أحمد عز وبقية المتهمين من قيادات وزارة الصناعة المتهمين في القضية وإحضارهم؛ إذ تبيّن للمحكمة أن عز محبوس على ذمة قصية أخرى، وهي “تراخيص الحديد”، ولم يُعلن بها كونه مخليًا سبيله على ذمة القضية المنظورة؛ فقررت المحكمة التأجيل لحين إخطاره لدى مصلحة السجون.
