منذ إعلان عبدالفتاح السيسي عن مشروعة الجديد لتنمية محور قناة السويس، وإنشاء تفريعة جديدة، لم تتوقف الخسائر الاقتصادية للقناة بسبب سوء إدارتها، وحجم الفساد بها، وحققت القناة خسائر اقتصادية لم تشهدها من قبل.

تراجع الإيرادات

منذ عام 214، بدأت إيرادات قناة السويس تقل، وزاد حجم خسائرها، حيث يأتي هذا تزامنا مع إنشاء تفريعة جديدة للقناة، سحبت من الاحتياطي النقدي المصري، ولم تقدم أي جدوى اقتصادية حتى الآن، وغير متوقع تحقيقها اي جدوى اقتصادية.

حققت قناة السويس خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2017 عائدات بلغت نحو 2.064 مليار دولار بتراجع طفيف بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهور الخمسة الأولى ( يناير- مايو 2016)، 2.071 مليار دولار .

وقالت إحصائية الملاحة الدورية الصادرة عن قناة السويس والتي نشرت الاثنين الماضي على موقع رئاسة الحكومة المصرية إن عائدات مايو 2017 بلغت 439.8 مليون دولار بزيادة 0.7 بالمئة عن عائدات مايو 2016 والتي بلغت 436.5 مليون دولار.

وكانت إيرادات قناة السويس في مصر قد تراجعت بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليار دولار في العام 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية.

ديون القناة

انتشرت في الآونة اﻷخيرة بعض الأراء التى تقول بأن قناة السويس في طريقها إلى الخصخصة على غرار شركة أرامكو السعودية للبترول عبر تكبيلها بإلتزامات مالية وسندات وديون لا حل لها إلا بالخصخصة.

وحصلت هيئة قناة السويس خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.44 مليار دولار، الأول منها بقيمة مليار دولار للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

وأما القرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام 2015، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.55 كيلو متر.

هروب الاستثمار

في الوقت الذي أعلن فيه النظام عن جذب الكثير من المشروعات الاقتصادية الكبرى لمحور قناة السويس، فشل النظام في تحقيق أي طفرة اقتصادية بالقناة، وبالعكس بدأت الاستثمارات في الهروب من القناة.

وكشفت مصادر مُطّلعة أن مستثمرًا سعوديًا قرّر تجميد إقامة مشروع ضخم كان مُقررًا تأسيسه في مصر بالتعاون مع هيئة قناة السويس، وتبلغ تكلفته الاستثمارية مليار دولار (18 مليار جنيه)، وفقًا لجريدة المال الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن الأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، رئيس مؤسسة «الخبرات الدولية» السعودية، تراجَعَ عن إنشاء مُجمّع لصناعات الحديد والصلب بأنواعه المختلفة بالشراكة مع هيئة قناة السويس بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو مليار دولار.

ولفتت المصادر إلى أن الأمير السعودي كانت لديه اعتراضات على بنود الاتفاق، وأن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قرّر أن تتولى الهيئة تنفيذ المشروع، وهناك اتجاه للحصول على قرض أوروبي لتوفير التكلفة الاستثمارية اللازمة؛ على أن يُسدّد من العوائد المُحقّقة.

قناة منافسة لقناة السويس

فتح تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير الباب سريعا أمام إسرائيل لإنجاز مشروعاتها الاقتصادية المؤجلة في خليج عدن وعلى رأسها مشروع إنشاء قناة بديلة لقناة السويس وخط سكك حديد يربط إسرائيل بالأردن ومنها بالسعودية ودول الخليج عبر شبكة سكك حديد تسمح للدول العربية بمنفذ إلى البحر المتوسط.

وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بتصريح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية المصرية أحمد شفيق، حول الأهداف النهائية لتنازل نظام عبد الفتاح السيسي عن تيران وصنافير، باعتبار أنها ستخدم إسرائيل وتقضي على قناة السويس… بعضهم شكك نظراً لتناقض تصريحات شفيق حول مصرية الجزيرتين، وبعض آخر رحّب بالتصريح.