استبق بعض الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة خطاب رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، المقرر أن تلقيه أمام قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية، بالاشارة الى انتقادات اتهمتها بمحاباة للسعوديين في خطابها الذي سيتناول مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.

ووضعت صحيفة التايمز هذه الانتقادات في عنوان تغطيتها لموضوع القمة وعلى رأس تقرير كتبه محررها السياسي من هامبورج، وكذلك فعلت صحيفة الجارديان التي قالت في عنوان تغطيتها «ماي تستهدف تمويل الجماعات الإرهابية لكنها تُنتقد بشأن صلة السعودية بالتطرف».

ويقول تقرير التايمز إن رئيسة الوزارء البريطانية تعتزم استثمار جلسة افتتاح القمة اليوم للضغط على القادة لإقرار مزيد من الرقابة على الأنظمة المالية لتحديد آليات نقل الأموال للإرهابيين ومنعها.

وتنقل الصحيفة عن الخطاب الذي ستلقيه ماي، والذي ستشير فيه إلى هجمات مانشستر ولندن بريدج، قولها «نعرف أن تهديد الإرهاب يتنامى.. ولقد رأينا هذا التهديد ينتشر من سوريا والعراق إلى بلدان أخرى وإلى الانترنت. لذا يجب أن نكافح هذا التهديد من كل الزوايا، وهذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد البيئات المتساهلة (الحاضنة) مع تمويل الإرهاب». وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين يقولون إن هذه البيئات تشمل أسواقا مالية في مناطق مثل دبي، حيث يشك في أن تنظيم الدولة الإسلامية يقوم بغسيل أمواله فيها.

وتشير الصحيفة إلى أن بريطانيا ستقدم مقترحات «لمزيد من التعاون بين أجهزة فرض القانون والبنوك في عدد من المراكز المالية الإقليمية»، وتفسر الصحيفة هذا التعبير بأنه إشارة غير مباشرة للضغط من أجل أن يكون للأجهزة الاستخبارية الغربية مدخل أكبر إلى سجلات تحويل الأموال في الشرق الأوسط.

ضغط على الخليج

وتضيف الصحيفة أنه لا يتوقع أن تشير ماي بالاسم إلى مؤسسات معينة أو بلد محدد في خطابها، الأمر الذي أثار انتقادات مسبقة لها بأنها تحابي المملكة العربية السعودية، وتستند هذه الانتقادات إلى ما أُفيد هذا الأسبوع بأنه تقرير بشأن نتائج تحقيق قدم إلى رئاسة الوزراء البريطانية عن تمويل الجماعات الإرهابية.

وتقول الصحيفة إن التقرير الذي أعد في وزارة الداخلية وسلم إلى رئاسة الوزراء قبل أعياد الميلاد يتضمن إشارات إلى تمويل سعودي، على الرغم من أن مسؤولين بارزين يشككون في مدى ضلوع السعودية في هذه القضية.

وفي السياق ذاته يسير تقرير صحيفة الجارديان التي تقول إن عددا من قادة المعارضة في بريطانيا، من بينهم الزعيم العمالي جيريمي كوربن وزعيم الديمقراطيين الليبراليين تيم فارون وكارولين لوكاس من حزب الخضر وإيان بلاكفورد من الحزب الوطني الاسكتلندي، حضوا ماي على استثمار القمة لتوجيه ضغط مباشر على الدولة الخليجية بشأن تمويل التطرف.

وتنقل الصحيفة عن كوربن قوله «إذا كانت ماي جادة في قطع الدعم المالي والأيديولوجي للإرهاب، عليها أن تنشر التقرير الذي أخفي عن تمويل خارجي للتطرف في بريطانيا، وأن تخوض في مناقشات صعبة مع السعودية بدلا من أن تزيد حميمية العلاقة مع السعوديين ودول الخليج الحليفة».

وحض فارون رئيسة الوزراء على استثمار القمة لطرح هذه القضية مع ممثلي السعودية وجها لوجه، زاعما أن السعودية تعد «أحد المصدرين الرئيسيين لأيديولوجيا التطرف في العالم».

وتشير الصحيفة إلى أن السفارة السعودية في لندن تنفي ضلوع بلادها في تمويل الإرهاب مشددة على أنها نفسها ضحية لهذا الإرهاب.

قطر وأسهم «أمريكان إيرلاين»

وتنفرد صحيفة الفايننشال تايمز بنشر تقرير اقتصادي عن عزم شركة الخطوط الجوية القطرية شراء حصة من أسهم شركة «أمريكان إيرلاين».

وينقل التقرير عن أكبر الباكر، المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، قوله إن الشركة تعتزم شراء نحو 4.75 في المئة من أسهم الشركة الأميركية في السوق المفتوحة.

وكانت الشركة القطرية فاتحت الشركة الأمريكية الشهر الماضي بشأن رغبتها بشراء نسبة 10 في المئة من أسهم الشركة، وهي بقيمة 808 ملايين دولار على الأقل.

وينقل التقرير عن الباكر قوله إن الشركة القطرية تعتزم البدء بعملية شراء الأسهم على الرغم من مقاومة الشركة الأميركية التي تتهم منافستها القطرية فضلا منافستيها في دولة الإمارات، طيران الاتحاد في أبو ظبي والخطوط الجوية الإماراتية في دبي بالاستفادة غير العادلة من الدعم والإعانات الحكومية.

ويضيف التقرير أن الباكر قال متحدثا في افتتاح خط نقل الخطوط القطرية إلى العاصمة الإيرلندية دبلن إنه أوضح للشركة الأمريكية أن عرض الشراء لا يهدف إلى محاولة التأثير على موقف الناقل الأمريكي من الخطوط الجوية الخليجية.

لكن التقرير تشير الى أن الباكر أكد التزام الخطوط القطرية باستراتيجية شراء أسهم في شركات النقل الجوي الأخرى في مسعى لجذب مسارات طيرانها لتكون عبر مركزها في مطار حمد في الدوحة.

وفي الشأن القطري أيضا تنشر صحيفة التايمز تقريرا كتبه موفدها ريتشارد سبنسر من الدوحة تحت عنوان «قطر: نحن أغنياء جدا ولايهمنا ما تفكر به السعودية».

ينقل التقرير عن وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، قوله في مقابلة مع الصحيفة إن الاحتياطي المالي الضخم الذي بنته بلاده من بيع الغاز المسال لعقود يعني أنها ستصمد بوجه الحصار.

ويوضح العمادي «لدينا صناديق ثروة سيادية بنسبة 250 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ولدينا احتياطي البنك المركزي القطري، كما لدينا الاحتياطي الاستراتيجي لوزارة المالية».

ويشير التقرير إلى أن العمادي شدد على أن اقتصاد بلاده ما زال في موقع أفضل من الدول الأربع المحاصرة لها، على الرغم من تخفيض شركات التقييم الائتماني لمنزلة قطر في سجلاتها التقييمية.

وينقل التقرير عن العمادي تشديده على القول «نحن أسرع بلدان المنطقة نموا، وأسرع بنسبة 40 في المئة من أقرب بلد مجاور لنا من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وهو دولة الإمارات المتحدة».

مناطق حظر طيران في سوريا

وتنشر صحيفة الديلي تلغراف تقريرا من مراسلها في بيروت يقول فيه إن الولايات المتحدة عرضت على روسيا العمل معا لفرض مناطق حظر طيران في سوريا، وإنها تأمل أن يتجاوز البلدان خلافاتهما من أجل جلب الاستقرار لتلك البلاد التي دمرتها الحرب.

وقال التقرير إن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أشاد بالتعاون الأمريكي الروسي في تأسيس مناطق تخفيف التوتر في سوريا، مشيرا إلى أن هذا دليل على «قدرة البلدين على تحقيق تقدم أكبر» في سوريا.

وينقل عن تيلرسون قوله إن«الولايات المتحدة مستعدة لبحث إمكانية تأسيس آليات مشتركة مع روسيا لضمان الاستقرار، ومن ضمنها مناطق حظر طيران ونشر مراقبين لوقف إطلاق النار على الأرض».

هوبي لوبي والآثار المهربة من العراق

تنشر الصحيفة ذاتها تقريرا لمراسلها في نيويورك يشير فيه إلى تسليم شركة هوبي لوبي الأمريكية لبيع التحف الفنية آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق في إطار تسوية قانونية.

ويقول التقرير إن الشركة وافقت على دفع مبلغ 3 ملايين دولار كغرامة وتسليم 5500 قطعة أثرية هربت من مناطق أثرية في العراق.

وتتهم النيابة الشركة بانتهاك القوانين الفيدرالية في شحنها لتلك الرُقم الطينية والقطع الأثرية من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ببيانات مزيفة بوصفها «قطع بلاط».

ويضيف التقرير أنه ليس ثمة إشارة إلى ضلوع جماعات إرهابية في القضية لكن شركة هوبي لوبي أقرت أنها لم تكن على إدراك بتعقيدات حيازة مثل هذه المواد الأثرية القديمة وأنها اعتمدت على خبرة تجار وشركات الشحن الأمر الذي قاد إلى «أخطاء مؤسفة».

وينقل التقرير عن ستيف غرين، رئيس مجلس إدارة الشركة الذي اشترى القطع لحساب متحف الكتاب المقدس الذي يعمل على انشائه في واشنطن، قوله «كان علينا أن نمارس رقابة أكبر وأن ندقق بعناية في كيفية حيازة هذه المقتنيات».