طالبت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» السلطات المصرية ألا ترحّل أيّ شخص منتميًا لأقلية الإيغور (المسلمة) من مصر إلى الصين، والسماح لهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة حال رغبتهم في طلب اللجوء السياسي بها.

وقالت المفوضية المصرية في بيان لها اليوم الجمعة إن هذا يأتي «نظرًا للاضطهاد التاريخي لتلك الأقلية من قبل السلطات الصينية واحتمال تعرضهم لانتهاكات خطيرة، كالتعذيب أو القتل أو السجن، في حال إعادتهم القسرية من مصر للصين».

ينحدر الإيغوريون من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينجيانغ)، وهي أقلية مسلمة تركية تطالب باستقلال إقليمها عن الصين، وتعاني من التضييق في ممارسة شعائرهم الدينية من الحكومة الصينية؛ مثل منعهم من الصيام في شهر رمضان. 

وأدانت المفوضية الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق طلاب الإيغور بجامعة الأزهر وغيرهم من المنتمين إلى هذه الأقلية، من حملات قبض عليهم من أماكن تجمعهم ومن مطاري القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية عند محاولتهم مغادرة البلاد إلى دول أخرى أكثر أمانًا.

الأزهر والإيغور

وانتقدت مشيخة الأزهر الحكومة الصينية لمنعها المسلمين الإيغورين من صيام شهر رمضان في يونيو 2015. لكن، حتى الآن، لم يصدر أي تصريح عن الأزهر بشأن ما يحدث للطلاب الإيغورين؛ بدلًا من الدفاع عنهم وتوفير سبل الدعم لهم.

وقالت المفوضية إنه «منذ أكثر من ثلاثة أشهر، طالبت الحكومة الصينية الطلاب الإيغورين الذين يدرسون بجامعة الأزهر بالعودة إلى الصين، وكان يتم الضغط عليهم بإلحاق الأذى بذويهم في الصين. والذين انصاعوا لضغوطات الحكومة الصينية تم سجنهم، حسب بعض المصادر الإيغورية بمصر، وقد ترك مصر بالفعل الكثير منهم، ويقدر عدد الباقين في مصر ما يقرب من 500 إيغوري وذويهم». 

حملات اعتقالات 

وأضافت: «منذ شهر مايو 2017 والحكومة المصرية بدأت في حملة اعتقالات للطلاب الإيغورين وترحيلهم للصين. بعض الطلاب كان يمتلك إقامة في مصر فكانت قوات الأمن المصرية تلغي إقامتهم وتقوم بترحيلهم. والبعض الآخر لم يكن يمتلك إقامة فكان يتم ترحيلهم فورًا دون السماح لهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر».

وأكدت المفوضية أن «ما يقرب من 300 طالب إيغوري استطاعوا أن يسافروا إلى تركيا عبر السفر إلى الإمارات أو الشارقة أو دبي من مطارات القاهرة والإسكندرية والغردقة»، وأضافت أن «الطلاب المتبقين بقوا مع ذويهم لأنهم اعتقدوا أن الحكومة المصرية لن تتخذ ضدهم أي إجراءات؛ لكن قامت قوات الأمن المصرية في الأيام القليلة الماضية بالقبض على ما يقرب من 40 طالبًا من مساكنهم في الحي السابع بمدينة نصر. كما داهمت قوات الأمن مطعمًا تركستانيًا وألقت القبض على الإيغورين الموجودين فيه كافة، ويبلغ عددهم من 20 إلى 30 فردًا، من ضمنهم مالك المطعم الذي يدعى عبدالستار ولا يملك إقامة، وعامل مصري الجنسية يدعى حسن محمد حسن».

وأوضحت أن شاهد عيان كان موجودًا بالمطعم وفوجئ بقوات الأمن تقتحمه وتسأل عن جوازات السفر، بعدها اصطحبتهم قوات الأمن معها. كما قبض على قرابة 20 طالبًا من مطار برج العرب بالإسكندرية أثناء مغادرتهم؛ حيث ذكر المصدر الذي تواصلت معه المفوضية المصرية أنهم أنزلوا من على متن الطائرة وقبض عليهم، وبعدها انقطعت كل وسائل التواصل معهم.

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطلاب الإيغورين والسماح لهم بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة؛ تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين الحكومة المصرية ومفوضية اللاجئين، للبت في طلبات اللجوء السياسي في مصر. وكذلك إتاحة المعلومات كافة عن الطلاب المقبوض عليهم ورحّلتهم السلطات المصرية في الشهور الماضية.

وفي سبتمبر الماضي، وقعت مصر والصين «وثيقة للتعاون في مجالات أمنية متخصصة»، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.