رفع البنك المركزي المصري، أول أمس الخميس، أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس، للمرة الثانية خلال 3 أشهر، بعدما رفعها في أواخر مايو الماضي بواقع 200 نقطة أساس أيضاً.
ورصد البنك المركزى سببان لتنفيذه هذا القرار على الرغم من مخاطره نحو رفع الدين العام للموازنة وزيادة العجز، حيث أشار إلى أن القرار جاء أولا: تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وثانيا التحرك الآن مؤثر في ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضى.
ورفعت الحكومة الخميس قبل الماضى أسعار المحروقات فى خطوه سريعة لتطبيق شروط صندوق النقد الأجنبي، إستعدادا لاستلام الشريحة الثانية من الصندوق بنحو 1.25 مليار جنيه.
وعلى الصعيد المقابل، قال خبراء ومحللين أن قرار رفع سعر الفائدة له عده تأثيرات سلبية، منها القضاء على أى محاولة للتشجيع على الاستمرار، حيث أن الاستثمارات فى أسعار الفائدة يعطى نحو 23% فائده مع استثمار آمن، على عكس المخاطرة بالاستثمارات الأخرى، مما يدفع الأفراد نحو توجيه رؤوس أموالهم لفتح مشروعات تجارية وصناعية.
وتؤدى عواقب القرار إلى قلة الإنتاج ومزيد من ارتفاع الأسعار، حيث أن كل ما يتم هو مجرد إصلاحات رقمية فى الموازنة العامة وليست هيكلية حقيقية، و أن الحل لعلاج التضخم هو الإنتاج وتشغيل الآلاف من المصانع المتعثرة.
ورفع البنك المركزى سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75 في المئة من 16.75 في المئة، وزاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75 في المئة من 17.75 في المئة، بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضى .
وتتبع الحكومة الحالية فى مصر تنفيذ خطة إصلاح إقتصادي على حد قولها، ناتجة عن دراسات وشروط صادرة عن إدارة صندوق النقد الدولى للسماح بإقراض الحكومة نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل العجز فى الموازنة.
