قام البنك المركزي، خلال عامين منذ عوده النقاش حول الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بمضاعفة أسعار الفائدة، حيث ارتفعت أسعار الفائدة من نحو 8.75 % و9.75% على الإيداع والإقراض لنحو 18.75% و 19.75% للإيداع والإقراض على التوالي.

وأرجع البنك المركزي أن ارتفاعات الفائدة التي يقوم بها من شأنها تحجيم التضخم في السوق، وذلك على العكس من البيانات الرسمية التي تؤكد استمرار معدلات التضخم في ارتفاعها مع نظرات سلبية.

والجدول التالي يوضح ارتفاعات أسعار الفائدة بالأرقام خلال آخر عامين، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي خلال تلك الفترة:

وقال الخبير الاقتصادي، أسامة مراد، لـ«رصد»، إن ارتفاع أسعار الفائده كأداة مالية أساسية تأتي في أعقاب ارتفاع الاستثمار، وبالتالي تقوم البنوك المركزية من رفع الفائدة لحد معدلات النمو الحقيقي والاستثمار الملحوظ حتى لا تختل الموازنات.

وأشار «مراد» إلى أن الوضع في مصر مختلف تمامًا، حيث إنه في حين لا يوجد أي استثمار يقوم البنك برفع الفائدة، الأمر الذي يجفف النمو تمامًا ويعتبر مجرد نمو اسمي غير حقيقي.

ورصد البنك المركزي سببين لتنفيذه هذا القرار على الرغم من مخاطره نحو رفع الدين العام للموازنة وزياده العجز، حيث أشار إلى أن القرار جاء أولا: تخفيفًا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وثانيًا: التحرك الآن مؤثر في ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي.

ورفعت الحكومة الخميس قبل الماضي أسعار المحروقات في خطوه سريعة لتطبيق شروط صندوق النقد الأجنبي، استعدادا لاستلام الشريحة الثانية من الصندوق بنحو 1.25 مليار جنيه.

وفي تصريحات سابقة لـ«رصد»، حذر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الوالي، من خطورة قرار رفع الفائدة، مؤكدًا أن هذا القرار ضمن القرارات التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد المصري.

وتوقع «الولي» تضرر الجميع برفع الفائدة، فالأعباء ستتضاعف على المستثمر المقترض للفوائد المرتفعة، وبالتالي سيحملها ضمن تكاليف الإنتاج ليرفع سعر المنتج، وإذا لم يستجب السوق لأسعاره الجديدة فسيتوقف.

وأضاف: «أما البنوك فستفضل شراء أذون الخزانة على إقراض المستثمرين لأن عوائدها أكبر، وربما تتشدد البنوك في شروط الإقراض؛ لا سيّما أنها تتوقع تعثر المستثمرين المقترضين منها بسبب الوضع الاقتصادي».