صاحب قرار رفع أسعار الفائدة في مصر مؤخرًا، انتقادات واسعة، خاصة من قطاع الأعمال، حيث قال مستثمرون إن القرار من شأنه القضاء على أي استثمارات جديدة في الوقت الراهن، فضلا عن خفض الاستثمارات القائمة.
وقرر البنك المركزي رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وبحسب عضو شعبة المستثمرين، محمد المرشدي، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، يضر بالاستثمارات بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المستثمر يفضل الأرباح الكبيره مقابل مخاطر أقل وهو ما يوفره الاستثمار في العوائد المرتفعة، بعد ارتفاع أسعار الفائدة لهده المستويات الجديدة.
وأشار «المرشدي» في تصريحات خاصة لـ«رصد»، إلى أنه يوجد 3 تأثيرات مباشره تظهر بشكل مبكر في أعقاب تنفيذ قرار زيادة أسعار الفائدة:
أولًا: ارتفاع التكاليف الخاصة بالاستثمارات، حيث إن تكلفه الاقتراض زادت بشكل كبير، ما أدى إلى قيام عدة مستثمرين بمخاطبة العديد من البنوك الأجنبية – بالخارج – للاقتراض بفائدة منخفضة، فضلا عن ارتفاع الأسعار الناتج عن زياده التكاليف وتحميلها على الأفراد والمستهلكين.
ثانيًا: تراجع التوسعات وتأجيلها، بسبب زيادة التكاليف المقررة من قبل المستثمرين وبالتالي انكماش استثماراتهم في السوق وتراجع معدلات نمو قطاع الاستثمارات المحلية.
ثالثًا: تراجع الإنتاج بسبب زيادة الأسعار والتكاليف، وبالتالي زيادة المعروض في السوق وخلق فجوة بين الطلب والعرض.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي بعد حصولها على بعض شرائح قرض من صندوق النقد الدولي، تتضمن شروطه خفض دعم الطاقة ورفع الضرائب وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتخفيض بند الأجور في الموازنة.
وقال البنك المركزي في بيان له، مساء الخميس، إنه «تخفيفًا للآثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي، فقد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25% على التوالي».
وذكر أن معدل التضخم الشهري العام سجل 1.7% في مايو، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2% في مايو من 1.1% في أبريل، بسبب ارتفاع مساهمة الحج والعمرة لتسجل 36% و44% من نسبة التضخم العام والأساسي على التوالي، ويعد هذا الارتفاع مؤقتًا ويتوقع انحساره خلال فترة وجيزة.
وأضاف البنك أن التضخم العام السنوي سجل انخفاضًا من 31.5% إلى 29.7%، وذلك انعكاسًا لقرارات السياسة النقدية السابقة، بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم من ذلك وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمني مرتفعًا عن المسار الذي يتسق مع معدل التضخم المستهدف، الأمر الذي أدى باللجنة إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة.
ومن المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام المالي الحالي 2017-2018 موجة تضخمية جديدة، بعد زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تقفز بمعدل التضخم السنوي، إلى مستويات تتراوح بين 35 و36%، بعدما كان تباطأ في شهر مايو الماضي، لأول مرة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر.
وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارًا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ويعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودًا ونزولا على المدى المتوسط.
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، قال لوكالة رويترز، صباح أمس السبت، إن موازنة العام المالي الحالي، لم تأخذ في اعتبارها زيادة الفائدة في آخر مرتين.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر الماضي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، بدأت الحكومة تنفيذه في النصف الثاني من 2017، تضمن تعويم الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات.
