استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد الفقي، اليوم (الثلاثاء)، ملف الاستثمار في مصر وعلاج مشكلة البطالة من خلال التركيز على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في الصناعات كثيفة العمالة والوقوف على خريطة الاستثمار وفرصه وتشجيع المستثمرين المصريين ثم جذب المستثمر الأجنبي.
وطالب أعضاء اللجنة بتشجيع التجارة الحرة في البلاد وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة لأهميتها في عوامل جذب الاستثمار نظرا لمهارة الأيدي المصرية العاملة، مؤكدين على أهمية ربط معدلات البطالة بالسياسيات الاقتصادية لمكافحة الفساد.
وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس اللجنة: "إن هناك فرصا استثمارية كبيرة في مصر خاصة في ظل المميزات التي لم توجد في أية دولة أخرى ومنها على سبيل المثال توافر العمالة منخفضة الأجر وتوافر الطاقة المدعمة بربع الأسعار العالمية، فضلا عن مودة وترحاب الشعب المصري بعناصر الاستثمار العالمية والتعاون معها وتوفر السوق الكبيرة التي تضم 90 مليون مستهلك، فضلا عن موقع مصر الجغرافي الذي لا يوجد لدولة مثله بحيث تستطيع الدول الصناعية الكبرى أن تجعل مصر محطة لوصول منتجاتها إلى المصانع المصرية ومنها إلى دول أفريقيا والمشرق العربي.
جدير بالذكر أن اللجنة تعقد اجتماعا آخر غدا لبحث سبل جذب المستثمرين المصريين والأجانب حيث أكدت أنها ستخرج بتقرير وتوصيات سيتم رفعها للوزارة الجديدة للاستفادة منها.
