أكد وزير الصحة والسكان الدكتور فؤاد النواوي أن قرار تخفيض أسعار 41 عقارا طبيا من الأدوية الأساسية التي تشمل معظم الأمراض المزمنة في مصر، أسهم في توفير 21 مليون جنيه من ميزانية المرضى المصريين التي كانت تنفق على الأدوية.
وأشار النواوي إلى أن تطبيق هذا القرار سيتم بحد أقصى في أول أكتوبر القادم لإعطاء فرصة للصيدليات؛ للتخلص من المخزون لديها بالأسعار القديمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء بالمعهد القومي للتدريب؛ لشرح أبعاد قرارات تخفيض أسعار الأدوية، وبحضور الدكتور محسن عبد العليم – مساعد وزير الصحة .
وقال النواوي: "إنه في إطار التطبيق العملي للقرار رقم 499 لسنة 2012، والخاص بإعادة تنظيم قواعد تسعير المستحضرات الصيدلية تم تخفيض 41 عقارا طبيا، وتضم تلك التخفيضات مجموعة من الأدوية المهمة للمريض المصري, والتي تعالج العديد من الأمراض المزمنة مثل: ارتفاع ضغط الدم, وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم, والاكتئاب, والاضطرابات النفسية, والصداع النصفي, ومضادات الفطريات, والقيء المصاحب للعلاج الكيميائي والإشعاعي، وعلاج الروماتيزم، وحساسية الصدر, وسرطان الثدي, والفشل الكلوي, والتهابات المسالك البولية.
وأوضح وزير الصحة أن الهدف من ذلك التخفيض هو التحكم في أسعار الأدوية التي ستدخل مصر في المستقبل، لافتا إلى أنها أدوية غير معروفة في مصر, وتم تداولها في عدة دول، وقال: إنه كان من الضروري إيجاد سياسية تسعيرة مناسبة لها في مصر كشرط لدخولها، ولذلك تم مقارنة سعر الدواء في جميع دول العالم للحصول على أقل سعر وتطبيقه في مصر.
وأشار إلى أنه يتم أيضا مراجعة جميع أسعار الأدوية المتداولة في مصر؛ لتخفيضها طبقا للتغير في الدول الأخرى، أما إذا كان هناك نية لإدخال أدوية مثيلة الجنسية التي تكون مماثلة للدواء الأصيل, وعادة يكون تصنيعها في مصر فلا بد أن تكون بنسبة أقل من سعر الدواء الأصيل، وتتراوح ما بين 60 و65 % من الدواء الأصيل؛ لأن هذه الأدوية لم تخضع لنفس الأبحاث باهظة التكلفة للدواء الأصيل.
