واشنطن – أفرج النواب الأمريكيون أمس الجمعة عن مساعدات تنموية للسلطة الفلسطينية قيمتها 88.6 مليون دولار كانوا يجمدونها منذ الصيف الماضي لتخفيف أزمة مالية يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات.
و تم الإفراج عن الأموال بعد تراجع عضوين جمهوريين عن معارضتهما لهذه المعونة بسبب سعي السلطة الفلسطينية للحصول علي عضوية فلسطين بالأمم المتحدة.
وكان صندوق النقد الدولي قد حث الاسبوع الماضي المانحين الدوليين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ومتوقع ان يبلغ حجم العجز في ميزانيتها 1.1 مليار دولار عام 2012 ، محذرا من انه اذا لم تصل هذه الاموال قريبا فان السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة ازمة مالية متفاقمة.
وقال الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم ازمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الاسرائيلية على التجارة.
كانت النائبة الجمهورية البارزة كاي جرانجر أعلنت إنها مستعدة لتحويل 147 مليون دولار من المساعدات الأمريكية التي كانت مجمدة منذ أغسطس.
لكن النائبة الجمهورية الاخرى ايليانا روس ليتينن التي كانت قد منعت صرف هذه الاموال قصرت المبلغ الذي سيتم الافراج عنه على 88.6 مليون دولار وقالت في رسالة لوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان هذا هو كل ما هي مستعدة للافراج عنه.
وقالت روس ليتينن ايضا انها ستفرج عن هذا المبلغ بعد ان فهمت انه لن يستخدم "للمساعدة والانتعاش في غزة الذي تسيطر عليه حماس" ولشق طرق في الضفة الغربية او لتشجيع التجارة والسياحة في الاراضي الفلسطينية. وتعتبر الولايات المتحدة حماس منظمة ارهابية.
ولم تذكر الرسالة كيفية انفاق الاموال المفرج عنها ولكن روس ليتينن اشارت في الاسبوع الماضي الى انها مستعدة للموافقة على المبلغ المستهدف لمشروعات المياه والصحة والغذاء للفلسطينيين.
ومنعت كل من جرانر وروس ليتنين صرف الأموال الامريكية في العام الماضي لاعتراضهما على حملة السلطة الفلسطينية للحصول على الاعتراف في الأمم المتحدة، وقالتا إن الطريق لاقامة دولة فلسطينية هو من خلال معاهدة سلام مع اسرائيل.
وأضافت في بيان "لقد اتخذت موقفا قويا بشأن المساعدات للسلطة الفلسطينية لإرسال رسالة مفادها أن السعى إلى دولة في الأمم المتحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس والابتعاد عن طاولة المفاوضات مع إسرائيل ليست مسارات للسلام."
ومن الناحية العملية يمكن لإدارة أوباما تجاوز اعتراضات أعضاء الكونجرس الفردية وإنفاق أموال المساعدات بمجرد اعتمادها من قبل الكونجرس.
إلا أن الإدارات المتعاقبة تذعن بشكل عام أمام موانع الأعضاء البارزين في اللجان المختصة.
وتقول خدمة أبحاث الكونجرس ان الولايات المتحدة التزمت بتقدم أكثر من اربعة مليارات دولار في شكل مساعدات للفلسطينيين منذ منتصف التسعينات.
وصوت الكونجرس في ديسمبر للسماح باستمرار المساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012 طالما لم تعترف اي منظمة أخري بالأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، وفازت فلسطين بعضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في اكتوبر الماضي وهي خطوة دفعت الولايات المتحدة لقطع التمويل عنها.
