ذكرت صحيفة ( فاينانشيال تايمز ) البريطانية ، أن التوقعات المالية المتقلبة للأردن تلقت دعما تحتاجه كثيرا بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيزود عمان بحزمة مالية جديدة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
وذكرت الصحيفة – في سياق تقرير بثته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني – نقلا عن محللين قولهم ، "إن حزمة الإنقاذ المالي التي أعلن عنها الأسبوع الماضى تعتبر إظهارا مهما للدعم للأردن في وقت من الاضطراب السياسي غير المسبوق في المنطقة ".
وقالت الصحيفة "إنه من المرجح بالنسبة للمستثمرين الأجانب أن يقرأوا هذا القرض السخي غير المعتاد على أنه مؤشر على تصميم حلفاء الأردن فى الغرب والخليج على تحصين عمان من المشاكل التي أحاطت بالأنظمة العربية، ولمنع مزيد من اتجاه الأردن نحو أزمة اقتصادية".
وأضافت "أنه مع ذلك فإن هناك اتفاقا على نطاق واسع أيضا بين خبراء الاقتصاد على أن حزمة صندوق النقد الدولي المالية لم تصل إلى حد حل مشاكل الأردن المالية طويلة الأمد".
ونسبت الصحيفة إلى إليوت هينتوف المحلل الائتماني في وكالة التصنيف الائتماني (ستاندارد آند بورز) قوله "إن حزمة صندوق النقد الدولي تمنح إشارة على أنه عندما تزداد الأمور صعوبة فإنه بإمكان الأردن الاعتماد على حقيقة أنه ينظر لها على أنها مهمة من الناحية الاستراتيجية وأن بمقدورها الاعتماد على المساعدة الدولية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بداية الربيع العربي في شهر يناير من العام الماضي عانى الاقتصاد الأردني من سلسلة من الضربات القوية التي دفعت الموارد المادية الحكومية إلى الاتجاه أكثر نحو العجز.
وأوضحت الصحيفة أنه بينما سينظر لاتفاق صندوق النقد الدولي على أنه موافقة واضحة على سياسات الأردن الاقتصادية الحالية، فإن بعض المراقبين يدعون أن عمان تحتاج إلى إصلاح سياسي واقتصادي شامل، وليس المزيد من التمويل من الخارج.
