أصدرت جماعة "الإخوان المسيحيين" في بيان أصدرته، تعليقا علي أحداث دهشور، المعروفة إعلامية بـ "فتنة القميص"، ذكرت فيه : "لقد بلغ الظلم أقصى درجاته، ولنضع أمامنا القاعدة المعروفة بأن لكل فعل رد فعل مساويا له في المقدار ومضادا له في الاتجاه، والعنف لا يولد سوى العنف، والخاسر الوحيد هو رجل الشارع البسيط".
وأضاف البيان الصادر فجر اليوم الجمعة : "وعليه فإننا نعطي القائمين على إدارة شئون البلاد 48 ساعة كفرصة لاحتواء الأمر وإعادة الأمن للمواطنين، وتحقيق المطالب التالية"، القبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل، وتأمين عودة المواطنين المسيحيين للقرية، مع تعويضهم من قبل الدولة عن الخسائر التى لحقت بهم، وأن يتضمن الدستور الجارى إعداده نصوصا تجرم التمييز بجميع أشكاله، وتضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاعتداء على الغير أو سلبه حريته أو أمانه.
وذكر البيان: "نحن مستعدون لكل أشكال التصعيد القانوني وآليات النضال السلمي"، وأضافت جماعة الإخوان المسيحيين في بيانها أن مقتل الشاب معاذ رحمه الله خلال المشاجرة يصنف في عرف القانون قتل خطأ وفي الأعراف القبلية لا يحق لأهله أخذ الثأر له.
وزعمت الجماعة أن الأمن عنصر أساسي في قضية التهجير الجماعي للمسيحيين، مضيفة أن قمة الانهيار حينما نجد الإعلام متجاهلا هذه القضية لولا وقوف إخواننا من الحركات القبطية وإثارة الموضوع قدر الإمكان.
وتابعت الجماعة إن ما تسعى له التيارات الإسلامية المتشددة من التصعيد الممنهج للطائفية والعنف ضد المسيحيين، الذي يتجلى في تصريحات زعماء هذه التيارات أمثال ياسر البرهامي بتصريحاته عن عدم جواز إيصال القس للكنيسة، لما يترتب عن ذلك من معصية وأثم، الأمر الذي يبنى اعتقاد داخل المسلم العادي بأن الآخر شر يجب القضاء عليه بشتى الطرق وبالاستجابة الرائعة من الدولة بعدم معاقبة الجناة، تهيئ المسلم العادي لقبول فكرة الاعتداء بقسوة في ظل غياب الردع أو العقاب.
وذكر البيان ان الكارثة الأكبر أن أمثال هؤلاء المحرضين، والذين يمارسون التعصب والعنصرية يتقلدون مناصب تتمتع بالحساسية الشديدة كعضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، متسائلين كيف لشخص يتبنى فكرا عنصريا أن يضع دستورا للمجتمع بأثره.
