أكد دكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتي مصر السابق أنه معترض على قانون الخلع؛ لأنه نزع من القاضي السلطة التقديرية كاملة؛ حيث إن قانون الخلع القائم الآن هو عبارة عن طلاق للضرر في صورة خلع.
وتابع واصل فى تصريحات صحفية قائلا: " المشكلة أن القاضي أصبح مثل المأذون مادامت الزوجة مصرة على الخلع بغض النظر عن الضرر الذي وقع عليها،وأصبح القاضي ليس لديه سلطة تقديرية للضرر حتى لو تحقق من أن الزوجة لا يقع عليها ضرر من الزوج وأن الأسرة والأولاد هم من سيلحق بهم الضرر".
وأضاف واصل أن القاضي هنا ملزم بالموافقة على الخلع مادامت الزوجة مصرة عليه وهو ما يؤثر بشكل خطير على الترابط الأسري للمجتمع المصري في الوقت الراهن.
وأشار واصل إلى أن هناك قوانين سيعاد البحث في صلاحيتها، وذلك من خلال المعلومات الواردة من المؤسسات البحثية، والتي تؤكد وقوع ضرر على الأسرة والمجتمع من هذه القوانين.
