أعلنت الدكتورة نجوى خليل -وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية- إن الوزارة بصدد بحث الحالات الاجتماعية لساكني المقابر، خاصة بعد ارتفاع أعدادهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة؛ للوقوف على احتياجاتهم الفعلية وتقديم الوزارة لهم ما تستطيع من خدمات والتعاون مع الوزرات الأخرى بشأن تلبية احتياجاتهم التي تخرج عن نطاق اختصاص الوزارة مثل المسكن.
وأكدت خليل على أن الوزارة تعتزم زيادة استثمار أموال التأمينات في بعض المجالات والشركات التي تستثمر فيها حاليًا وأدرت ربحًا كبيرًا مثل شركات البترول والتي قررت الوزارة زيادة استثمارتها بها، مع تقليص الاستثمار في البورصة لمخاطرها الكثيرة، مشيرة إلى أن لجنة الاستثمار التي شكلتها مؤخرًا بالوزارة انتهت إلى زيادة الاستثمارات في المجالات الآمنة والرابحة ووضعت اعتبار الامنة ضمن أولوياتها للحفاظ على أموال التأمينات .
وبشأن ملف استرداد أموال الوزارة لدى الخزانة العامة للدولة أكدت أن الوزارة استردت 600 مليون جنيه من إجمالى 7 مليارات و 530 مليون جنيه وهى مديونية الدولة للوزارة عن الزيادات السنوية للمعاش ومعاش الشهداء والاستثناءات وحصة اشتراكات التأمينات والتى تتحملها الدولة ، لافتًا إلى أن الوزارة اتفقت على استرداد هذه الأموال على أقساط شهرية بدءً من أول يوليو من العام الجاري وحتى نهاية يونيو من العام القادم بما يعادل 400 إلى 600 مليون جنيه شهريًا.
وأضافت أن وزارة المالية سددت مستحقات عام 2011 وعام 2012 حتى الشهر الجارى ، إلا أنه يتبقى المديونية الأكبر وهي أموال التامينات قبل عام 2011، وجاري دراسة كيفية استردادها بشكل لا يحدث عجزًا في الموازنة العامة للدولة.
