ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب اقتراح بقانون لتعديل قانون 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والمقدم من النواب أبو العز الحريري وسامح مكرم عبيد ويوسف حسن وعادل عفيفي ، حيث طالبوا بتعديل المادة 20 من القانون بحيث تسمح بتوقف الحملة الدعائية للانتخابات قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وتساءل النائب أبو العز الحرير "هل يعقل أن الشعب المصري يعرف مرشحه للرئاسة في 21 يوما فقط بصورة لم تحدث في العالم كله" مطالبا بتعديل المادة المختصة بحملة الدعايا الانتخابية للرئاسة، مؤكدا أن هذا اتجاه صريح لتزوير الانتخابات القادمة، مؤكدا أن 21 يوما فقط لا تكفي لأي مرشح لكي ينزل وسط 85 مليون مواطن لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي ومناقشة هذا البرنامج وعرضه فضلا عن مناظرة المنافسين وكشف عوار الحكومة وكيفية معالجته.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للشئون القانونية إن الحكومة رفضت مشروع القانون لأنه غير دستوري حيث تنص التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب المصري في استفتاء مارس على ما جاء بالقانون المعمول به في انتخابات الرئاسة وبالتالي لا يجوز إصدار تشريع في الوقت الحالي ، ما اعترض عليه الحريري قائلا: "الحكومة ليس لها حق الرفض..نحن نشرع ويجب عليها أن تلتزم بما نشرعه سواء ارتضت أم لا".
