طوال المرحلة الانتقالية نسمع عن قروض ومنح لمصر من جميع الجهات الكثير منها قد يكون للشو الإعلامي والكثير منها يستخدم للاستهلاك وليس للمروعات الإنتاجية ومع تولي حكومة د هشام قنديل كان هناك قرض من البنك الدولي بقيمة 200مليون دولار تستخدم في المشروعات الصغيرة والبنية التحتية ذات الكثافة العمالية بخلاف الوديعة القطرية بحوالي 2مليار دولار وهذا كله جاء في وقت يشهد انخفاض في الجدارة الائتمانية لمصر وصل لحوالي 13.5مليار دولار قبل هذه الإيداعات وأيضا الديون المصرية التي تقترب ما بين 33مليون دولا إلى 35مليون دولار فهل سيكون للحكومة الجديدة سياسيات إنتاجية بدلا من الاستهلاكية ورقابة شعبية علي هذه القروض والودائع لتحسين صورة الاقتصاد المصري وتخفيض عجز الموازنة لذا كان لشبك "رصد" الإخبارية هذا التحقيق:
زيادة الجدارة الائتمانية
د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي يري ان القرض هو دين علي الحكومة تقوم باستدانته ويتم السداد لهذا الدين علي إقساط بالإضافة إلى فوائده وبالتالي يصبح زيادة عن الأصل ولكن الوديعة هي أموال يم وضعها وأخذها للاستثمار لفترة زمنية وترد كما هي وبالتالي فإن الوديعة تحقق عائد أعلى من القرض .
وأضاف عبد العظيم أن أهميتهما تتمثل في أنهما يحققان زيادة في الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي وخاصة بعد انخفاضة في الفترة السابقة مما يؤدي الي ارتفاعه ويصبح 16.6 مليار دولار وكذلك يحسن الثقة في سمعة الاقتصاد المصري وتكون الجدارة الائتمانية افضل وبالتالي تشجيع الدول والمستثمرين للاستثمار في مصر بشرط هام جدا هو الانضباط الأمني لأن القدرة الأمنية تنعكس علي الاقتصاد وجذب المستثمرين في مصر
الرقابة الشعبية
د إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات ومدير مركز البحوث يرى أنها خطوة ممتازة وإيجابية من جانب قطر لأن مصر في حاجة لعملات اجنبية لتنشيط الاقتصاد وبالتالى فإن ضخ اي عملات أجنبية يؤدي إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المصري ونموه ويحافظ علي قيمة الجنية المصري ، كما أن قرض البنك الدولي سوف يدخل في مشروعات محددة سلفا والتي يتم الاتفاق عليها مع البنك الدولى وبالرغم من القيمة الضعيفة للقرض ولكن اعتقد أن هذا القرض سوف يحسن استغلاله لوجود الرقابة الشعبية عكس ما كان في الماضي من عدم الاستخدام الأمثل لتلك القروض وصرفها في اشياء لا تفيد وكذلك نهب هذه الرقود لذا يجب أن يتم استغلال القرض في مشاريع إنتاجية للتمكن من سداد القرض وفائدته
الوديعة أهم من القرض
بينما يؤكد د.عادل المهدي أستاذ الاقتصاد في جامعة حلوان أن الوديعة أهم من القرض لأن الوديعة بدون فوائد وترد بالقيمة ذاتها ويعتبر عنصر المنحة بها عالي جدا لعدم وجود أي زيادة عن المبلغ وكذلك مبلغ الوديعة يسد جزء كبير جدا من عجز الموازنة المتوقع وصوله إلى 130مليار جنية دون تكلفة البلد أعباء أما القرض له تكلفة وأعباء وفوائد ومصاريف إدارية ومهم أيضا في سداد جزء من الفجوة بين النفقات العامة والايرادات العامة للدولة لان القرض سوف يستخدم في مشروعات صغيرة ومشروعات البنية التحتية ذات الكثافة العمالية وهذه المشروعات جزء من النفقات العامة للدولة ولكن هذه المشروعات انتاجية وبالتالي مواردها تستخدم في سداد قيمة القرض بالإضافة إلى فوائده.
وأوضح المهدى أنه من الصعب الحكم والمقارنة بين الأزمة الحالية والأزمات الاقتصادية مع الحكومات السابقة لأن الفترة قصيرة جدا لافتا إلى أن الأزمات الاقتصادية المتمثلة في عجز الموازنة ستظل مستمرة على المدى القصير (ثلاث سنوات) ولكن من المتوقع ان تقل هذه الفجوة لان نسبة الفساد ستكون اقل بكثير عن الماضي ولكن علي المدي البعيد نستطيع الحكم علي نهج وطريقة الحكومة في علاج الازمات الاقتصادية.
ضبابية وعدم شفافية
من جانبه يرى أسامة غيث الكاتب بالأهرام الاقتصادي بعدم وجود شفافية في إعلان شروط القرض مثلها مثل الوديعة السعودية من قبل ،خاصة في ظل تردد اقاويل بوجود فائدة بنسبة 4% علي الوديعة السعودية بالرغم من أن فوائد السندات الأمريكية تقدر 1.7% وكذلك قرض البنك الدولي 1.3% ويجب أن يكون هناك وضوح وتطمين للناس حتي لا يترك الأمر للإشاعات ويرى أن القرض الذي حصلت علية مصر من البنك الدولي بقيمة 200مليون دولار كان نتيجة طلبات تقدمت بها الحكومة المصرية وليس وليد اليوم .
وأوضح غيث أن الدول الخليجية لم تقدم المنح لمصر وهو حق لمصر علي العرب ويتسائل ماذا قدم العرب لمصر في منحتها الاقتصادية بعكس ما فعلت دول أوربا مع اليونان قاموا باسقاط 50%من الديون السيادية عليها وكذلك قدموا لها قروض ميسرة ولكن لم يحدث هذا مع مصر ويرى أن القروض دائما ما تحصل مصر عليها وتقول الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا بأنها استطاعت بان تحصل لمصر علي منح ومساعدات وقروض خارجية بقيمة 5.5 ملياردولار فاين هي المشروعات التي ذهبت اليها هذه الاموال.
وفي النهاية هل يكون للحكومة المصرية سياسات قصيرة الأجل تساهم في خفض الفجوة بالميزانية المصرية وكذلك سياسات طويلة الأجل تجعل مصر ضمن مصاف الدول التي تكون علي بداية الطريق الصحيح للتنمية ويبدأ قطار التمنية لمصر
