انتهت أمس اللجنة الثلاثية التي شكلها محافظ الدقهلية للتفتيش على مخالفات شركة المنصورة للراتنجات البيئية ومعرفة مدى تنفيذ الشركة لخطة توفيق الأوضاع التي كانت قد تقدمت بها الشركة للمحافظ وطالبت بمهله 4 شهور لتنفيذها .
تقرير اللجنة الثلاثية
وبعد مرور المهلة أمر المحافظ وبترشيح من هيئة ألرقابه الاداريه لجنه ثلاثيه من المعمل المشترك لوزارة الصحة بمحافظة الدقهلية وجهاز شئون البيئة بالدقهلية وشركة مياه الشرب بالدقهلية على أن تقوم اللجنة بأخذ عينات من أماكن مختلفة داخل الشركة وعلى خط الصرف الخارج من الشركة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما.
عينات غير مطابقة للمواصفات
وكانت المفاجأة التي سطرها كلا من المهندس منصور أبو حلاوة مدير التفتيش بجهاز شئون البيئة والدكتورة عبير منير والدكتور إسلام محمد سامي من المعامل المركزية لشركة مياه الشرب والسيد تاج كبير مفتشي الطب الوقائي بالدقهلية ومحمد الزيني مندوبا عن المعمل المشترك في تقريرهم الرسمي الذي أكد أن جميع عينات الصرف التي تم أخذها من داخل الشركة وتم تحليلها في "معمل جهاز شئون البيئة – المعمل المشترك – معامل شركة مياه الشرب " غير مطابقة للمواصفات المحددة وفقا لقانون الصرف على المجارى المائية رقم 48 لسنة 1982 "
وقد ورد ذلك بالتقرير الذي تقدمت به اللجنة أمس للسيد محافظ الدقهلية مع توصية أعضاء اللجنة بغلق خط الصرف على مصرف المنصورة للراتنجات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.
الشركة أهملت معالجة مياه الصرف
الجدير بالذكر أن شركة المنصورة للراتنجات قد تم بيعها لمستثمر هندي استلم الشركة وبها محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي في عام 2004 وتم افتتاح المحطة رسميا في عام 2005 وتم صرف منحة وزارة البيئة للمحطة والتي تقدر 2مليون وستمائة الف جنيه، تم صرفها للاداره الهندية إلا أن الاداره الهندية للشركة أهملت عمليات معالجة مياه الصرف بل قامت بهدم نظم معالجة مياه الصرف الكميائيه لمادتي الفينول والفورمالين وهذا مثبت في تقارير هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 2009 وحتى تاريخه.
مطالبة بمنع سفر مسئولي الشركة
وقد قامت اللجنة الشعبية لكشف الفساد في محافظة الدقهلية بالتنديد بتنصل السيد محافظ الدقهلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة الشركة ومنع كل "من كابيل اجروال وكاسيوم اجروال" من السفر لمحاكمتهم بتهمة إفساد الحياة ألعامه ونشر الأمراض السرطانية بين عامة الشعب المصري وكذلك محاكمة كل من رستم والي ممثل الهنود المصري بالشركة ومحمد عبد الفتاح المشرف على صرف المخلفات السرطانية والمعامل بالشركة وذلك في بيان رسمي وقد احتجت الحملة على احد أعضاء اللجنة الذي تربطه علاقات عمل بشركة المنصورة للراتنجات وتندد بمطالبته أمس لأعضاء اللجنة بإثبات جمله في التقرير أن الشركة تحتاج مهله جديدة حتى تعالج ملوثاتها وهذا ما رفض أعضاء اللجنة التوقيع عليه.
اللجنة ترفض تمديد المهلة
وتطالبه الحملة الشعبية لكشف الفساد بتحويل القضية للنيابة ألعامه وعدم الاكتفاء بتنفيذ توصية اللجنة بغلق خط الصرف حيث أن جميع قرارات ألمحافظ السابقة ضد المنصورة للراتنجات لم ينفذ منها شيء وخاصة قرار إزالة بوابة الشركة الرئيسية وقرار غلق محطة شحت الفورمالين وكذلك غلق الممر الخلفي لمحطة المعالجة ألبيولوجيه وكذلك عدم صرف الشركة لمخلفاتها بجوار سور عزبة فاطمة هانم.
إشادة بمحافظ الدقهلية
وأشادت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية على المجهود التي قامت به هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية وإصرارها على كشف الحقيقة وتقديم العديد من التقارير التي تدين الإدارة الهندية لشركة المنصورة للراتنجات منذ عام 2009 وحتى تاريخه .
وتهيب الحملة الشعبية بالسيد رئيس الجمهورية تكريم كل من فجر قضية ملوثات شركة الراتنجات وخاصة من تم فصلهم وهم الكميائي كريم عادل والكميائي محمد صلاح ومن تم إيقافهم عن العمل ومنهم عبد اللطيف سالم ومصطفى على وهبه ومن هم في اجتازه اجباريه – عصام سيد احمد – بإعادتهم للعمل بالشركة وصرف مستحقاتهم التي اغتصبها المستثمر الهندي وإلزام المستثمر الهندي بذلك حيث تم معاقبتهم من قبل الإدارة الهندية بسبب ذلك.
