تحت شعار "لا تصالح" ألقت حكومة ظل شباب الثورة بيانها الذي قالت فيه "تأتى الثورات دائما بالقرارات الثورية خاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية وبعد 25 يناير أجبر المجلس العسكري الشعب المصرى على الاحتكام للقانون الطبيعى فيما يتعلق بمحاكمات الفاسدين من رجال الحكم السابق (إلا شباب الثورة أحيلوا لمحاكم عسكرية).
وقال البيان أنه عندما أتى الدور على الفاسدين اقتصادياً من رجال الأعمال بحث المجلس العسكري في القوانين العادية فلم يجد مخرجاً لرقبة هؤلاء إلا سن قانون جديد للتصالح معهم ؛ فخرج لنا بالقانون 4 لسنة 2012 بتاريخ 3 يناير 2012 محتويا على جرائم فى حق الشعب وإهداراً لمليارات من أموال الوطن, والذى يشترط لتمام التصالح أن يكون الرد لكامل الأموال أو الأراضي أو المواد أو المنقولات المستولي عليها أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت وقوع الجريمة والاستيلاء عليها وذلك إذا تعذر ردها بذاتها.
وجاء في البيان أن هذا القانون خرج إلينا في الوقت الذي نطالب فيه بالقصاص من المخلوع ورموز نظامه الذين اغتصبوا خيرات مصر ومواردها وسفكوا دماء شهداء 25 يناير؛ مما يدلل على وجود نية مبيتة وتواطؤ واضح من حكومة الجنزورى والمجلس العسكرى مع نظام المخلوع ورموزه من رجال الأعمال المفسدين بالرغم من عدم وجود اى سند قانونى او اقتصادي لهذه الخطوة الإجرامية والتى تم اتخاذها قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام قليلة خلسة دون أن يدرى احد على نفس نهج نظام المخلوع
وتساءل البيان.. تصالح على ماذا؟ .. على من ماتوا بالمستشفيات لعدم وجود علاج ؟ أم على أرواح الرضع الذين قتلوا لعدم وجود أجهزة طبية أو حضانات أو أجهزة تنفس صناعي بالمستشفيات ؟ .. أم على من قُتلوا في البحر هاربين للخارج بعد أن قتلت أحلامهم في هذا البلد؟ .. أم على من انتحروا أو قتلوا أطفالهم من الفقر؟ .. أم على من باعوا كلاهم وقرنيات عيونهم وأجزاء من أكبادهم لنيل بضعة آلاف يتقوتون بها لأشهر قليلة ؟ .. أم على من استشهدوا وأصيبوا فى 25 يناير؟ . ونتسأل أيضا ما هو حجم المصالح المشتركة بين المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى ورجال الاعمال حتى يخدعونا بمثل هذا القانون؟ .
وحول الرؤية الاقتصادية والقانونية لهذا القانون الإجرامي أكد البيان أن قانون التصالح مع رؤوس فساد المخلوع يتعارض تماما مع القيم وفرض دولة القانون ويفتح الباب أمام أي ديكتاتور ليمارس دوره في القمع والسرقة، ويفتح الباب للإفراج عن الرئيس المخلوع ونجليه مقابل التصالح إذا لم تثبت تهمة التحريض علي قتل المتظاهرين.
وطالبت حكومة الظل مجلس الشعب في بيانها بإلغاء هذا القانون الاجرامي فوراً, كما طالبو باقالة حكومة الجنزوري المتواطئة مع رجال أعمال المخلوع والتى لم يرو منها سوى تعمد الأزمات وتكبيل المواطن بهموم المعيشة اليومية –على حد قولهم ,وحملوا المجلس العسكري مسئولية إصدار هذا القانون المتواطئ مع رؤوس فساد نظام المخلوع, وطالبو مجلس الشعب بتسريع الخطى وفقا لآليات واضحة للحصول على الأموال الموجودة بالخارج.
