وصفت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان في بيان لها اليوم قرار الدكتور "أشرف هلال" محافظ المنوفية رقم (576) لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007 بزعم تلقيها أموالاً من الخارج، بالمخالفة لأحكام القانون 84 لسنة 2002، بأنها خطوة للوراء، فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات.
ودعا "سعيد عبد الحافظ"، الحكومة المصرية إلى إلغاء هذا القرار وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات في مصر بما يضمن لهذه الجمعيات القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان.
وقد أصدر المستشار أشرف هلال – محافظ المنوفية – قرارًا بحل جمعية النهضة الريفية، حمل رقم (576) لسنة 2012 بحل جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم المشهرة برقم 1241 لسنة 2007، وذلك لتلقيها أموالا من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون 84 لسنة 2002.
وقد لقي القرار رفضًا شديدًا واستنكارًا من منظمات المجتمع المدني، حيث أصدر ملتقى الحوار بيانا يستنكر فيه قرار المحافظ بحل جمعية النهضة الريفية، موضحا أن هذا يعد خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات في مصر.
كما أعلنت أيضاً عدد من منظمات المجتمع المدني؛ رفضها للقرار مؤكدة أنه جاء بناءً على معطيات خاطئة، وأن إدارة الجمعية قد قدمت مستندات تؤكد عدم مخالفتها للقانون،
وتمثلت تلك المنظمات في المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي وجمعية مساعدة السجناء، والمجموعة المتحدة للقانون والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
