اتهمت هيئة الدفاع عن محاميي الإخوان عبد المنعم عبد المقصود -عضو مجلس الشعب السابق – وناصر الحافي – عضو مجلس نقابة المحامين- النيابة العامة بأنها تجاهلت مطالبها ودفوعها, واستعجلت في إحالة المحاميين لمحكمة الجنايات قبل استكمال التحقيقات في وقت كاف، كما اتهمت هيئة الدفاع النيابة بأنها انحازت لطرف ضد الآخر.
وقال محمد الدماطي – وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد بمقر النقابة حول «حرية الرأي والتعبير»-: إن نقابة المحامين ستشكل هيئة دفاع كبيرة عن «الحافي» و«عبد المقصود» ستضم عددا من أعضاء مجلس النقابة العامة وهيئة مكتبها، والنقباء الفرعيين حتى تستباح مهنة المحاماة، مؤكدا أن هيئة الدفاع سيكون لها سباق آخر في هذه القضية ولن تسمح بإهانة المهنة.
ووجه «الدماطي» انتقادات شديدة للصحف ووسائل الإعلام, واتهمها بتجاهل قضية «الحافي وعبد المقصود»، وقائلا: "إن الصحافة تكيل بمكيالين, وأن الدنيا قامت ولم تقعد عندما أحيل صحفي للمحاكمة, ونددت كل وسائل الإعلام بهذه الإحالة، ونحن مع هذا التنديد، ولكن في نفس الوقت لم نسمع أن جريدة أو قناة تندد بإحالة المحاميين للمحاكمة رغم أن ذات التهم الموجهة لهما هي نفسها التهم الموجهة للصحفي، متسائلا: "هل هذا لانتماء المحاميين لجماعة الإخوان المسلمين أو لأن المحال للمحاكمة صحفي؟".
وشدد وكيل المحامين على أن الحريات يتعين ألا تتجزأ, ويتعين ألا تكيل الصحافة بمكيال واحد أيا كان المحال للمحاكمة؛ بسبب رأيه صحفي أو طبيب أو محام أو غيره، مشيرا إلى أن المحاميين كل تهمتهما أنهما كانا يدافعان عن موكليهما في قضية حكم حل مجلس الشعب، فتم اتهماهما بإهانة المحكمة الدستورية العليا بعد اتهمهما لها بتزوير الحكم وإرساله للمطابع الأميرية قبل إصداره.
وأضاف: إن النيابة تجاهلت مطالب الدفاع والتفتت عنها، وأخذت بتقرير مغاير أعده ضابط بقسم المعلومات بوزارة الداخلية، موضحا أن طلبات الدفاع تمثلت في ضم حكم الدستورية ومنازعات التنفيذ، وانتداب لجنة متخصصة من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات، مشددا على أنهم سيصممون على مطالبهم ولن يتنازلوا عنها.
من ناحية أخرى، طالب «الدماطي» الرئيس محمد مرسي بألا يصدر أية قوانين أخرى بشأن جرائم النشر حتى يتم تشكيل مجلس الشعب الجديد؛ لأن جرائم النشر المتعلقة بالصحف في غاية الخطورة، مضيفا: إنه ليس ضد إلغاء الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن هناك قانونيين وإعلاميين وصحفيين يخلطون الحابل بالنابل فيما يتعلق بجرائم النشر، وقال: إن جرائم النشر كلها ما زالت موجودة حتى الآن في قانون العقوبات في المواد 171 حتى 200، والتي تزخر بالعقوبات المقيدة للحرية.
وقال: "إن الصحفيين يريدون إلغاء الحبس الاحتياطي في كافة جرائم النشر, وأن هذه الجرائم فيها جريمة التحريض مما سيجعل المحرض العادي من المواطنين والفئات الأخرى يطالب بمساواته بالصحفي".
من جانبه، قال جمال تاج الدين – المقرر الأسبق للجنة الحريات بنقابة المحامين، وعضو هيئة الدفاع عن «الحافي» و«عبد المقصود» -: إنه أثناء أدائهم لواجبهم في الحضور مع الزميلين أزعجنا موقف النيابة العامة في هذه القضية، مضيفا: إن النيابة العامة تمثل المجتمع في القضايا, ويجب أن تكون محايدة وحامية للمشروعية والقانون، ولكنها لأول مرة تؤجل النيابة التحقيق في قضية لـ24 ساعة فقط، ثم تحيلها للمحكمة، متهما النيابة بأنها ضمت ولم تعط التحقيقات الوقت الكافي.
وتابع قائلا: "لن نسمح بأن تستباح مهنة المحاماة, وهذا الموقف لن يمر, ودورنا القادم سيعلي من شأن المهنة، مطالبا النيابة بأن تؤدي دورها وألا تنحاز لطرف ضد الآخر".
فيما أصدرت لجنة الحريات بيانا وزعته خلال المؤتمر, واتهمت فيه الصحفيين والإعلاميين بتجاهل قضية الحافي وعبد المقصود، وقال: "إن الدنيا قامت ولم تقعد بسبب إحالة الصحفي للمحاكمة والاعتداء على أحد مقدمي البرامج أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو ما أثار حفيظة الصحفيين ودفعهم للتهديد بالانسحاب؛ بسبب المغالطات التي وردت بالبيان، إلا إن منظمي المؤتمر أكدوا أن البيان لم يقصد عموم الصحفيين والإعلاميين, وأن عددا من الصحف تناولت الأمر بشكل موضوعي".
وأكد محمد طوسون – أمين عام النقابة, ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى – أنه لا علاقة له ببيان لجنة الحريات، وأنه يرفض تعميم الأمر على كل الصحف، وقال: إن عددا من الصحف تناولت أزمة «الحافي» و«عبد المقصود» بموضوعية.
