رحبت شركات الاستثمار السياحي بقرار هيئة التنمية السياحية لطرح الأراضي التابعة لولايتها خلال الفترة المقبلة بنظام "الطرح بالاستخدام"، نظرا لكونه سيقضى على ظاهرة العشوائية في القطاع السياحي.
وقال اللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية إن قرار طرح 28 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة والمعروف بنظام «الطرح بالاستخدام» جاء بعد دراسات للعرض والطلب، وما أسفرت عنه هذه الدراسات من أن القطاع السياحي في حاجة إلى تنويع المنتجات السياحية.
وأضاف أن الهيئة وضعت تخوفات خبراء السياحة المرتبطة بانخفاض سعر الخدمات السياحية المصرية في الاعتبار عند تقييم الأوضاع، لذلك كانت تتحرى الدقة في طرح أراض لمشروعات سياحية بما لا يؤدى إلى انهيار سعر المنتج.
وأوضح سعد الدين أن قيام الهيئة بطرح 28 مليون متر خلال الفترة المقبلة هو بمثابة إجراء لجس نبض السوق، وبناءً على النتائج سيكون قرار طرح مساحات أخرى تباعا، لأن هذه المساحة المطروحة ليست كبيرة، بل مجرد تمهيدا للبدء في طرح مساحات أخرى من أراضى الهيئة، وذلك بعد استقرار السوق وارتفاع حركة السفر لمصر.
وكشف أن الأولوية في عمليات طرح الأراضي ستكون للمشروعات الترفيهية والخدمية على أن يكون ذلك لشركات تمتلك خبرة في السياحة الترفيهية، بما يعود بالنفع على كامل المنطقة، التي يقام بها المشروع الترفيهي.
وفى نفس السياق قال هشام شكري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “رؤية” القابضة للتطوير العقاري إن اعتماد هيئة التنمية السياحية نظام “الطرح بالاستخدام” يعد خطوة مهمة لتطوير الاستثمار السياحي من خلال ” تنويع” منتجات الاستثمار السياحي.
وأضاف أن الفترة شهدت طرح مساحات من الأراضي من قبل الدولة للمستثمرين في القطاع السياحي دون تدخل من الهيئة في نوعية النشاط المطلوب ما أدى إلى حالة من الاضطراب الشديد في القطاع، حيث ظهرت منتجات سياحية واحدة لا تراعى التنوع وحاجة الأسواق .
وطالب شكري هيئة التنمية السياحية بضرورة وضع خطط استثمارية في القطاع السياحي على المدى الطويل والمتوسط والقصير، بحيث تحدد هذه الخطط المشروعات المستهدف تنفيذها حسب المنطقة وحسب دراسات حركة السفر الوافدة إلى مصر ونوعية المنتج، الذي يواجه طلبا متزايدا إلى جانب ضرورة توفير حوافز للاستثمار في البنية التحتية للفنادق والمنتجعات.
ولفت إلى أنه وفقا لنظام “الطرح بالاستخدام” ستتدخل الدولة ممثلة في هيئة التنمية السياحية في نوعية النشاط السياحي المطلوب حسب ما إذا كان فندقا أو منتجعا سياحيا ودرجة نجوميته ونسب البناء والمواصفات وما إذا كان قاعات ومراكز مؤتمرات أو مشروعات ترفيهية أو خدمية.
ومن جانبه أوضح أحمد بلبع رئيس مجموعة شركات “بلبع” للفنادق والمنتجعات السياحية أن النظام الجديد سيؤدى إلى “احترافية” في الاستثمار السياحي خلال الفترة المقبلة من خلال دراسات الجدوى للسوق والمناطق التي سيتم طرح الأراضي بها.
وقال بلبع إن القطاع بحاجة إلى استثمار سياحي في قطاع الخدمات والترفيه، وأنه ليس من المعقول أن تكون كل سواحل البحر عبارة عن فنادق ومنتجعات دون وجود أي خدمات ما أدى إلى تردى سعر المنتج السياحي المصري مقارنة بغيره من الأسواق المنافسة.
.
