أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لمنصب رئيس الجمهورية لحزب الحرية والعدالة تحقيقا لمصلحة البلاد.
واوضح فى اجتماعه اليوم أن هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب وبعد استشارة العديد من أصحاب الرأي والخبرة علي الساحة، وبعد استعراض كافة المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح الذى ظهر فى أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان وقراراته وتحركاته مما يدفع في النهاية إلي هز الثقة فيما تحقق حتي الآن من خطوات في سبيل التحول الديمقراطي.
واضاف البيان الصادر عن الحزب اليوم أن الجماعة والحزب يعملان بنظام مؤسسي تعد فيه الشوري هي الفيصل في اتخاذ القرار، والالتزام به وهو ما حدث عندما قرر مجلس الشوري العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشوري والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرة أخري واضعين أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصري، وعندما جاء قرار الترشيح فإن كل مؤسسات الجماعة والحزب تعمل علي إنجاح هذا القرار باعتبار أن لدينا مشروع للتنمية والنهضة يحتاج إلي تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه، حتي نتحمل مسئوليته الكاملة أمام الشعب المصري صاحب الرأي والقرار النهائي لاختيار من يراه أهلا لتحمل هذه المسئولية.
وشدد البيان على أن الشعب يعي جيدا تطورات الأحداث والعراقيل التي يتم وضعها بشكل ملفت للنظر لعدم إنجاح ثورته، كما أنه يعلم جيدا الاهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التي تقوم بها بعض وسائل الاعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم بالنظام السابق والتي تتخذ من القضاء علي إنجازات الثورة هدفا لوجودها واستمرار فسادها واستمرار توغل رموز الفساد التي صنعها النظام السابق في مختلف المؤسسات، وهو ما يحتاج إلي إدارة تنفيذية قوية تستند إلي دعم شعبي وبرلماني لمواجهتها والتصدي لها.
وجدد حزب الجماعة عزمه استمرار خطواته فى سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلي عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانا مزورا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث في الماضي.
واعلن المكتب التنفيذي دعمه للتحركات الإيجابية التي تقوم بها اللجنة التي شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، وهو ما يدعونا إلي التأكيد علي أن الدستور الجديد يجب أن يكون معبرا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.
