اعتصم المئات من خبراء وزارة العدل أمس أمام ديوان الوزارة وذلك لم يعد المرة الأولى لهم في الاعتصام وإنما المرة الثانية على مدار تاريخ مصلحة الخبراء مطالبين باستقلال القضاء الكامل للخبراء بعيدًا عن سيطرة السلطة التنفيذية وذوي النفوذ
فيما علق المعتصمون لافتات كثيرة على ديوان الوزارة منها: " لايستقل القضاء المصري الا باستقلال الخبراء" و " استقلال الخبراء ضمان نزاهة احكام القضاء "و " حماية الخبراء حماية القضاء والمتقاضين " و" استرداد اموال الدولة المنهوبه من النظام السابق " .
واكد عصام عبد الحميد احد الخبراء المعتصمون امام الوزارة " لرصد" ان استرداد اموال مصر المنهوبه من النظام السابق يتوقف على صدور احكام قضائية نهائية مشيرا الى ان هذه الاحكام لن يعترف بها دوليا وذلك لان خبراء وزارة العدل غير مستقلين لاننا تابعين للسلطة التنفذية حيث تنص المادة 36من اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفسد الى الزام الدول الموقعه عليها باسلتقلال كافة جهات التحقيق لافتا الى ان خبراء وزارة العدل احد جهات التحقيق المنوط بها فحص قضايا الكسب الغير المشروع وخضوعها للسلطة التنفذية مما يترتب عليه مخالفة الاتفاقية ولن يعترف دوليا بسمة احكام تصدر فى القضاء .
وطالب المعتصمون ايضا باقالة رئيس المصلحة ورئيس قطاع الخبراء اللذين تم المد لهما رغم بلوغهم سن الاحالة للتقاعد منذ عامين فيما شدد الخبراء على ضرورة تنفيذ قرار نيابة شمال شرق القاهرة بضبط واحضار اللواء يحيي عزمى شقيق رئيس ديوان الجمهورية سابقا وذلك لاعتداءه وتحرشه بزميلتهم اثناء معاينة فيلا شقيقة زكريا عزمى الذى يحاكم حاليا فى قضية الكسب غير المشروع .
واخيرا شدد الخبراء على ضرورة خروج قانون هيئة الخبراء والطب الشرعى للنور بدلا من استمرار العمل بالمرسوم المللكى 96 لسنة 1952 المنظم لعملهم بما لايتوافق مع العصر على حسب قولهم .
ووجه المعتصمون رسالة الى الشعب المصرى اعلنوا فيها اخلاء ذمتهم ومسئوليتهم امام الشعب المصرى فى حالة عدم الاعتراف بالاحكام الصادره لقضايا الكسب غير المشروع وبراءة المتهمين وعدم استرداد الاموال المنهوبة وذلك لكونهم تابعين للسلطة التنفذية .
