أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، استلام مصر الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، الأسبوع القادم، وذلك خلال مداخلتة التليفونية، أمس الإثنين، بإحدى البرامج التليفزيونية.
وعلى ذلك تستعد الحكومة لتطبيق الموجة الرابعة من ارتفاع الأسعار وخفض الدعم في مصر، حيث إنه من المقرر الوصول إلى (صفر) دعم خلال عام 2019 القادم، وفقًا لخطة الحكومة الحالية، والتي تأتي تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار لدعم عجز الموازنة.
ووفقًا لرئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن وتيرة الغلاء الأخيرة تمهيدًا لموجة أكبر من الغلاء خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الخطة التي تنفذها الحكومة لها بنود أساسية تضمن ضغط المصروفات الداخلية، مقابل سداد الديون للشركات الأجنبية والودائع والقروض الخارجية.
وقامت الحكومة منذ أسبوعين ماضيين، برفع أسعار الوقود ما أدى إلى رفع الأسعار الخاصة بالمنتجات والسلع بالسوق، فضلا عن رفع تكاليف المصانع والمشروعات، هذا بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 2%.
وأشار الوكيل لرصد، أنه من المرتقب أن تقوم الحكومة بالتمهيد لتنفيذ قرارات جديدة والتي تتضمنها موازنة العام المالي الراهن 2017 – 2018.
الكهرباء
رفع الدعم عن الكهرباء بنحو 60%، حيث قامت وزارة الكهرباء خلال العام الماضي برفع الدعم بنسبه 40%، وأكدت على عدم استثناء أي شريحة من رفع الدعم، وهو الأمر الذي نافى تصريحات الحكومة السابقه والتي كانت تدرج 3 شرائح لمحدودي الدخل والاستهلاك ضمن الشرائح المعفاه من رفع الدعم.
المياه
تم رفع الدعم بنحو 40% عن المياه خلال العامين الماضيين ومن المرتقب أن يتم الرفع بنسبه 30% خلال العام المالي الحالي، ثم رفعها بنسبه 30% أخرى عام 2019، ليتم نزع الدعم بالكامل عن المياه خلال الموازنة لعام 2019-2020.
المواد البترولية
من المتوقع أن تقوم الحكومة خلال العام المالي الحالي بخفض الدعم عن البترول ومشتقاته في السوق للمرة الثالثة خلال الأشهر القادمة، عقب مرتان من التخفيض والتي كانت أخرها شهر يونيو الماضي لترتفع الأسعار بنسب 60- 80 % بأسعار الوقود بمختلف أنواعها.
واستملت مصر الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي نوفمبر 2016 والتي بلغت نحو 2.74 مليار دولار، حيث تم استخدامها لسداد جزء من مديونية شركات البترول الأجنبية، فضلا عن زياده رصيد احتياطي النقد الأجنبي، ومن المنتظر استلام الشريحة الثانية من القرض بنحو 1.25 مليار دولار خلال الأسبوع القادم، وفقا لتصريحات وزير المالية.
ويعيش المواطن المصري بظروف اقتصادية قاسية للغاية، حيث رجح العديد من الخبراء زياده خط الفقر في مصر بهبوط جزء كبير من قطاع الطبقه المتوسطة لأسفل بسبب تراجع القوى الشرائية للأفراد في مواجهة ارتفاعات الأسعار المستمرة.
