قالت الصحفية المصرية سارة خورشيد إن التفكير في دخول الساحة السياسية في مصر يمكن أن يؤدي بالشخص إلى الاختفاء القسري والتعذيب والسجن خارج نطاق القانون، أو الاعتداء على أفراد الأسرة وأخذ رهائن لإجبار «النشطاء» على تسليم أنفسهم.
تضيف «سارة»، في مقالها المنشور بموقع «هافينغتون بوست»، أن الحالات الموثّقة كثيرة؛ ففي الأول من يوليو الماضي كتب رئيس حزب «الدستور» خالد داوود، على حسابه في «فيس بوك»، أن والدة عضو بالحزب انهمرت في البكاء بعد رؤية ابنها مقيدًا في قسم الشرطة، واحتجز في غرفة صغيرة مع ثلاثة آخرين.
وتقول «سارة»: قبل أسابيع من هذه الواقعة اُعتُقل المرشح الرئاسي السابق ومحامي حقوق الإنسان خالد علي، ويحاكم في قضية لها دوافع سياسية، كما قالت منظمة العفو الدولية؛ وفي حالة إدانته يمكن منعه من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية القادمة.
تؤكد «سارة» أن هذه الأحداث ضمن حملة من قوات الأمن لاعتقال قادة الأحزاب المعارضة بعد الإغارة على منازلهم وترويع أسرهم، تأتي هذه الحملة الشرسة في التوقيت الذي يتحدث كثيرون عن خوض الانتخابات الرئاسية في 2018 ضد عبدالفتاح السيسي.
تضيف «سارة» أن الشخص الذي يقرر اتخاذ الطرق الشرعية في الانتخابات في عهد السيسي يمكن أن يدفع ثمنًا باهظًا؛ فلا يترك الأمر للحظ فقط، ولكن من يرغب في الترشح يجب أن يستعد لما ستفعله فيه قوات الأمن؛ فلا يحمي الدستور أو القانون أيّ شخص تقرر السلطات حبسه أو إخفاءه قسريًا أو قتله بدم بارد.
ترى «سارة» أن هذا جزء فقط من أسباب امتناع «ديمقراطيين مصريين» عن الترشح إلى الانتخابات أو خوفهم من إعلان تأييدهم لأيّ مرشح، بجانب عجزهم عن ممارسة السياسة عبر أحزاب سائدة لبناء بديل أفضل من الحالي الذي يعارضونه؛ خوفًا من التهديدات الأمنية.
ما تشهده مصر منذ «إسقاط» مرسي في 2013 لا يمكن اعتباره سياسة، لكنه مشهد مخيف تحكمه مؤسسات ذات طابع مافيا؛ خاصة في ظل إغلاق نظام السيسي الهش كلَّ قنوات المشاركة.
تلفت «سارة» إلى أن «ديمقراطيين» تحدّثوا عن مخاوفهم من المشاركة في أيّ نشاط سياسي أو الانضمام إلى أيّ حزب أو مجموعات سياسية، ورغم الثمن الذي دفعه «الديموقراطيون» على مر التاريخ في أجزاء مختلفة من العالم للدفاع عن قضيتهم؛ إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة المشاركة في انتخابات «غير عادلة».
في الوقت الذي سيحظى فيه السيسي أو أي مرشح تختاره المؤسسة العسكرية بكل شيء، فإن الأطراف الأخرى لن تحظى بأي شيء؛ فمن المتوقع أن تطلق وسائل الإعلام الحكومية حملة داعمة للمرشح العسكري، بجانب مساندة القوانين الانتخابية له في كل مرحلة، سواء قبل السباق أو في أثنائه؛ للتأكد من فوزه. أما منافسه فسيعتبر العدو الأول من مراكز القوة للنظام.
تؤكد «سارة» أن نتيجة ذلك ستكون فوز المرشح العسكري واعتقال مزيد من النشطاء أو إخفائهم قسريًا، وتجميل الانتخابات واعتبارها حقيقية؛ رغم أنها أبعد ما تكون عن ذلك، بجانب إعطائها شرعية في نظر المجتمع الدولي.
ترى «سارة» أن هناك سيناريو آخر مستبعد، لكن حدوثه ممكن؛ وهو استبدال السيسي بمرشح عسكري آخر في حالة اعتباره عبئًا على النظام ويجب التخلص منه.
رغم ذلك، لا يتفق كل مؤيدي الديمقراطية في مصر مع النهج نفسه؛ حيث قال نشطاء بارزون إنه يجب المشاركة في انتخابات 2018 أملًا في الضغط على النظام للتعامل مع الانتخابات بجدية؛ ما سيجعلها أكثر ديناميكية على الساحة السياسية الراكدة.
ترى «سارة» أنه رغم ضرورة احترام هذا الرأي؛ إلا أنه من الهام الأخذ في الاعتبار محدوديته، موضحة أن التضحيات التي يقدمها الشباب بتكلفة عالية مستمرة مع غياب أيّ تقدم ملحوظ.
فمصر حاليًا لا تمر بمرحة استبداد وحسب؛ بل أيضًا «هشاشة»، على الرغم من تمايزها عن الفشل التام للصومال في 2010؛ فإنها فشلت في توفير الخدمات العامة مثل الأمن والبنية التحتية والتعليم الأساسي، وتوضح «سارة» أن الدولة تعيش في حالة إنكار، وتتعامل على أنها تملك مؤسسات مناسبة أو شبه مناسبة.
تضيف «سارة» أنه عندما تحاول المؤسسات غير الفعالة أخذ خطورة أخيرة للقتال للنجاة عبر حملات وحشية ضد الأصوات المعارضة فلا توجد جدوى من محاولة تولي مناصب فيها عبر انتخابات يصعب المشاركة فيها.
