على مدار أكثر من عام، تُجهّز أحزابٌ وحركات وائتلافات مصرية أعضاءها لخوض انتخابات المحليات، المعنية بالرقابة على أجهزة الإدارة والوحدات المحلية، ورغم العناية الأمنية لمرشحيها، تزداد الشكوك في إقامة هذه الانتخابات؛ بسبب تأخّر إصدار قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن، وأيضًا ما سلكته الدولة هذا العام بتغييرات كبرى لرؤساء المحليات تدريجيًا في محافظات؛ وفقًا لقرارات رسمية أو إشارات من وزارة التنمية المحلية.
ففي المنوفية، اعتمد المحافظ هشام عبدالباسط حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة تلا يوم الأربعاء (12 يوليو)، وحركة تغيير لرؤساء الوحدات القروية بمدينة أشمون وسكرتيريها يوم الثلاثاء (11 يوليو)، كما أصدر رئيس مدينة الباجور بالمحافظة حركة تنقلات لرؤساء قرى المدينة ومراكزها يوم الأحد (9 يوليو).
كما أصدر المحافظ حركة محليات محدودة شملت سبع قيادات بمركز ومدينة شبين الكوم يوم (27 فبراير الماضي)، وقبله بشهر تحديدًا (27 يناير) أجرى حركة محليات لسبعة مراكز ومدن (تلا والشهداء وبركة السبع والسادات وأشمون وشبين الكوم وقويسنا).
وفي المنيا، أصدر المحافظ عصام بديوي يوم السبت الماضي (8 يوليو) قرارًا بحركة تغيير كبرى للمحليات ومديري الإدارات، شملت 61 رئيس قرية جديدًا و23 نائبًا للمراكز؛ منهم سيدة بديرمواس.
ويوم (31 يناير الماضي)، أعلن المحافظ نفسه تعيين خمسة رؤساء جدد لمراكز العدوة ومطاي وأبوقرقاص وسمالوط والمنيا، بناءً على إشارة من وزارة التنمية المحلية.
وفي الإسماعيلية، أصدر وزير التنمية المحلية (في 11 يوليو الجاري) قرارات بتعيين ثلاثة رؤساء مدن جديدة فيها.
وفي الشرقية، عيّن المحافظ خالد سعيد (في 9 مارس الماضي) ستة رؤساء مدن جدد بالمحافظة (لمراكز فاقوس وههيا والحسينية والإبراهيمية وديرب نجم وبلبيس) بعد إشارة وردت إليه من وزارة التنمية المحلية.
وفي قنا، أجرى المحافظ عبدالحميد الهجان (في 19 يونيو الماضي) حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية ونواب شملت مدن نقادة وقفط وقوص. و(في 27 يناير الماضي)، نقل الوزير زكي بدر رئيس مركز ناصر (ببني سويف) إلى رئاسة مركز ومدينة أبو تشت بقنا.
وفي القليوبية، أجرى المحافظ محمود عشماوي (19 في يونيو الماضي) حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات القروية بنطاق مركز بنها (شملت قرى طحلة وبطا وجمجرة ومرصفا وتمدة).
وفي الغربية، أصدر المحافظ أحمد صقر (في 13 يونيو الماضي) قرارًا بنقل رئيس مركز ومدينة المحلة إلى مركز ومدينة سمنود والعكس.
وفي سوهاج، أصدر المحافظ أيمن عبدالمنعم قرارًا (في 29 مايو الماضي) بتغيير رئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وكذلك طهطا.
وفي بني سويف، أصدر الوزير زكي بدر (في 27 يناير الماضي) حركة محليات لمركز ومدينة إهناسيا، ومركز ومدينة سمسطا. ومركز ناصر.
بعيدًا عن المغامرة
قال مجدي حمدان، نائب رئيس حزب الجبهة، إن الحكومة لا نية لديها لإجراء انتخابات المحليات وليست جادة في ذلك؛ ومما يؤكد هذا الرأي تأجيلها أكثر من مرة، وهذا يؤكد إصرار نظام السيسي على الاحتفاظ برجاله في المحليات، خاصة أن معظمهم من اللواءات العسكرية؛ وبالتالي هم الأكثر ولاءً له وتنفيذًا لأوامره، ومن هنا لا يريد المغامرة وإجراء الانتخابات؛ خاصة أن هناك 55 ألف عضو في هذه الانتخابات بمستوياتها المختلفة؛ ومن هنا يتخوف أن يكون هناك إخوان أو ثوريون في المجالس الجديدة.
وأضاف مجدي، في تصريحات خاصة لـ«رصد»، أن من أسباب تأخر انتخابات المحليات حتى تخدّم على الانتخابات الرئاسية بطريقة أو بأخرى؛ خاصة بعد إنهاء الإشراف القضائي عليها وبصدد تشكيل لجنة عليا للانتخابات يمكن حينها الاستعانة بالمحليات، سواء موظفين أو أعضاء؛ ومما يدعم هذا الرأي بقاء قانون المحليات في أدراج مجلس النواب منذ فترة طويلة دون مناقشة حتى الآن.
إيهام بالتغيير
وسبق أن قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن «أي تأجيل للانتخابات يضاعف حجم فساد المحليات المستشري وفاتورته في المحافظات؛ بسبب غياب الرقابة والمحاسبة الشعبية»، نافيًا علمه بوجود نية لتأجيل الانتخابات، قائلًا: التأجيل لو تم سيكون «قرارًا سياسيًا».
وفي حين تُجرى حاليًا حركة تغيير لقادة المحليات والمسؤولين عنها بشكل تدريجي في المحافظات، رجّحت مصادر سياسية أن يكون هدفها خداع المواطنين بأنه لا حاجة لإجراء الانتخابات المحلية ما دام مسؤولوها جددًا، ثم تقدم الدولة الدعم لهؤلاء المسؤولين ليظهروا بشكل التغيير وإيهام المواطنين بأنهم في خدمتهم ويقومون بالدور المنوط على قدر المستطاع.
وهذا ما أيدته مصادر برلمانية بأن اتجاه أجهزة الدولة إلى تأجيل انتخابات المحليات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية ووضع الخطوط العريضة والبدائل اللازمة لتنفيذها بسبب الخوف من إثارة الشارع وزرع الخلافات بين القوى الشعبية المحسوبة على نظام الرئيس المخلوع وبين القوى الشبابية والثورية المحسوبة على ثورة يناير وتلك التي جاءت بعد أحداث يونيو والعائلات في القرى والمدن على مستوى المحافظات.
وأوضحت أن هذا لا يصب في النهاية في صالح الدولة؛ خاصة مع التدخل الحكومي والأمني لاختيار القوائم، وهو ما يزيد الخطورة، وليس في مصلحة النظام، كما ستحدث فجوة في الشارع؛ لأن المحليات تختلف عن انتخابات مجلس النواب، الذي تشكل قوائمه 120 من 600 تقريبًا، في المقابل 75% من المجالس المحلية قوائم؛ ما سيستفز الشارع ويلعب في الاتزان العائلي للقرى.
