شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

السيسي يعد برفع الاحتياطي.. وخبراء: سيعتمد على الديون

أرشيفية
صرّح عبدالفتاح السيسي أثناء انعقاد مؤتمر الشباب بالإسكندرية أمس أن ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي قريبٌ إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وفي المدى القصير ستسجل قيمة الاحتياطي نحو 35 مليار دولار، وقريبًا جدًا ستصل إلى نحو 37 مليار دولار.

ووفقًا لخبراء واقتصاديين، لا ينبئ حجم الاحتياطي الحالي بأيّ تقدّم في المرحلة المقبلة؛ خاصة أن رصيد الاحتياطي مكوّن من ودائع ومنح خارجية، فضلًا عن رصيد بيع السندات المصرية في الخارج.

وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد آدم، تتمسك الحكومة بالأرقام المحققة دون مناقشة كيفية الوصول إليها.

وقال أحمد آدم لـ«رصد» إنّ رصيد احتياطي النقد الأجنبي يحقق ارتفاعات ملحوظة مؤخرًا؛ بسبب ارتفاع الاقتراض والدين الخارجي، ولا يتحقق من التنمية الحقيقية في الدولة، موضحًا أن الموردين الرئيسين للاحتياطي الأجنبي «السياحة وقناة السويس» يشهدان خسائر كبرى.

توسع الاقتراض

واتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، موضحًا أنّ مصر ملتزمة في الفترة المقبلة أمام الدول بسداد أقساط وفوائد ديون؛ من أهمها وأخطرها قرض صندوق النقد الدولي، الذي يوجّه موارد الموازنة وفقًا لاشتراطاته، التي تتضمن أولويات سداد مديونيات الشركات الأجنبية وسداد فوائد القرض، دون خلق نمو حقيقي ملموس.

وقال الفقي لـ«رصد» إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبرى في معدلات النمو ومتسارعة، لكن دون التأثير على وضع المعيشة؛ لأنّ السياسة التي تتبعها الحكومة هي الاعتماد على رفع معدلات الاحتياطي لكسب ثقة المؤسسات الدولية الخاصة بالتقييم، وبالتالي زيادة الثقة في الحكومة الحالية وفتح الباب لاقتراض أوسع من الخارج.

وفي تقرير حديث له، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين الخارجي للبلاد بنسبة 40% في عام واحد، وذلك في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017؛ موضحًا أنّ الدين الخارجي ارتفع إلى 67.3 مليار دولار، على أساس سنوي في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من 2016، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 عندما بلغ الدين الخارجي نحو 48 مليار دولار.

وقال البنك إنّ إجمالي الدين القصير الأجل المستحق على مصر والواجب السداد قبل نهاية ديسمبر 2017 يبلغ 11.9 مليار دولار.

وتسلّمت مصر الأسبوع الماضي الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، التي بلغت نحو 1.25 مليار دولار؛ ليبلغ إجمالي ما استلمته نحو أربعة مليارات دولار على دفعتين في عام، ومن المقرر استلام نحو ثمانية مليارات دولار في العامين المقبلين.

ويشترط صندوق النقد الدولي على مصر تنفيذ خطة «إصلاح» اقتصادي –على حد قوله– صعبة للغاية، تستهدف نزع الدعم عن المواطنين في كل القطاعات، إضافة إلى رفع الضرائب وتخفيض عدد العاملين في القطاع العام وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023