جاءت الدورة السابعة لمجلس الشراكة الأوروبي المصري غير مرضية للجانب المصري؛ خاصة بعد انتقاد أوروبا الأوضاع المصرية الداخلية وإصرارها على إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية بالتعاون مع مبادرة حوض النيل، رغم تجميد مصر مشاركتها فيها.
وقالت وزارة الخارجية إنها «رفضت في الاجتماع ما يوجّهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر، استنادًا إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية».
وانتقد الاتحاد الأوروبي الانتهاكات التي تمارسها قوات الأمن ضد المعارضين من قتل واعتقال وإخفاء قسري.
وفي 21 يوليو الجاري، دعت منظمة «العفو الدولية» الاتحاد الأوروبي إلى مناقشة قضايا حقوق الإنسان في محادثات الشراكة مع مصر في العاصمة البلجيكية؛ على خلفية إثارة قضية وفاة قبطي داخل مقر شرطة شمالي القاهرة، قالت إنّه مات «إثر التعذيب».
وبعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس في 2010، ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في الاجتماع السابع لمجلس المشاركة، الذي عقد اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل.
بينما ترأّست الجانب الأوروبي فدريكا موجيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.
مواقف أوروبية سابقة
وفي 9 مارس 2016، أصدر البرلمان الأوروبي بيانًا عاجلًا أوصى فيه دول الاتحاد الأوروبي بحظر المساعدات إلى مصر؛ بسبب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وقال البيان إن قضية جوليو واحدة من عشرات قضايا الاختفاء القسري التي تُمارس بحق النشطاء المصريين؛ داعيًا النظام المصري إلى إلغاء قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، ووصفه بالقمعي.
وأعرب البرلمان عن استيائه من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصل وبيع الأسلحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى مصر، لا سيما من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر على تصدير أي شكل من أشكال معدات الأمن والمساعدات العسكرية إلى مصر.
ودعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى تبني قائمة إصلاحات، تكون بمثابة عناصر يمكن على أساسها تحديد مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر ومصيرها.
وأصدر تعليماته إلى رئيسه بإرسال هذا القرار إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنيةـ وكذلك إلى البرلمانات والحكومات في الدول الأعضاء والسيسي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
