قالت صحيفة «هافينجتون بوست» إن السعودية والإمارات توقعتا انتصارًا سريعًا بعد فرضهم حصارًا على قطر، رغم انتهاء الأزمات الدبلوماسية السابقة لأطراف هذا الصراع بحلول سلمية إلا أن هذه المرة جاءت المطالب الموجهة لقطر لتوضح رغبتهما في تتنازل قطر عن استقلال سياستها الخارجية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن الأمر لم يحدث بالشكل الذي توقعته الرياض وأبو ظبي، حيث إنه من المتوقع أن يتنازلا عن بعض هذه المطالب.
وأوضح التقرير أن الوضع انقلب منذ إظهار وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس لدعمهما للدوحة، واعتبر تيلرسون أن المطالب صعبة التحقيق ولا تستحق مجرد التفاوض.
يضيف التقرير أن العديد من متابعي الوضع رأوا أن الرياض ودبي أكثر دعماً للإرهاب من الدوحة، وهو ما اتضح في رأي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر الذي رأى أن حجم دعم السعودية للإرهاب يقزم ما تقوم به قطر.
ورأى التقرير أن هذا الرأي صحيح حيث إن المملكة السعودية تعتبر أكثر دولة حاضنة للإرهاب في الشرق الأوسط، وللرد على هذا الجدل، وقعت الدوحة اتفاقية مع أمريكا تهدف لمحاربة التمويل الإرهابي وهو ما لم يفعله أي طرف مناهض لقطر.
يقول مارك لينش الأستاذ بجامعة جورج واشنطن إن مطالب غلق شبكة الجزيرة الإخبارية من قبل دول لا يوجد لديها حرية إعلام وتجرم التعبير عن التعاطف مع قطر تم انتقاده عالمياً.
ويرى التقرير أن الدول المعادية لقطر دخلت هذه المعركة دون خطة بديلة، لذا فإنهم أمام خيارين إمام التصعيد أو التراجع، لكن الاستمرار على نفس الطريق الحالي يبدو أسوأ من الخيارين السابقين، بعد أن تسببت السعودية والإمارات في احتشاد القطريين خلف أميرهم، وإحداث أزمات في مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل عزل إيران، وإدخال تركيا في الشؤون الخليجية، مشيرا إلى أنه «من الواضح أن خطة السعودية جاءت بنتائج عكسية».
ويستطرد التقرير، بأن الأزمة الأخيرة أظهرت لنا بعض الأمور الهامة، تمثلت أهمها في أن الرئيس الأميركي لا يتحكم في السياسة الخارجية الأميركية رغم تصريحاته، وهو ما اتضح بشكل أكبر في مناهضة السياسة الأميركية للسعودية والإمارات رغم دعم ترامب لهما.
ويشير التقرير إلى أن السعودية أثبتت أنها لا تصلح كقائد إقليمي، فبعد أن أنفقت الكثير من الأموال لشراء الأسلحة، وسعيها للإطاحة بالرئيس السوري وشن حرب وحشية ضد اليمن، لم تستطع القيام بأي شيء، خاصة بعد رفض قطر للمطالب المقدمة لها.
وعبر بعض المتابعين للوضع عن قلقهم من إضافة السعودية والإمارات لمزيد من العقوبات ضد قطر مثل عزلها من مجلس التعاون الخليجي أو غزو الدولة بعد ثبات الدوحة على موقفها، لكن يبدو أن وزير الخارجية الأميركي جعل هذه التحركات صعبة التنفيذ، إن لم تكن مستحيلة.
واعتبر التقرير أنه رغم بداية الأزمة بزعم دعم قطر للجماعات الإرهابية إلا أنه خلال الأسابيع الماضية ركز العالم اهتمامه على سلوك الرياض وأبو ظبي السيئ تجاه المعارضة السياسية والدينية في دولهم بجانب تمويل الرياض للمتطرفين فضلاً عن بدء الإمارات لحرب إلكترونية ضد الدوحة.
ويقول توم ويلسون الخبير في الشأن السياسي إن الرياض تعتبر الممول الأول للإرهاب في المملكة المتحدة، معبراً عن مخاوفه بسبب زيادة التمويل للجماعات الدينية من السعودية، لذا فإن ما بدأ كحرب للهجوم على قطر، انتهى بتحول الأمر برمته إلى هجوم أميركي وعالمي قوي على الرياض وأبو ظبي.
من ناحية أخرى استمرت إيران في حصد مكاسب بسبب أفعال مناهضيها أكثر مما كانت ستحصده من جهودها الخاصة، حيث استفادت من علاقتها مع الدوحة والتي كانت ضمن أسباب غضب السعودية، رغم أن إيران تعتبر طرفًا خبيثًا في المنطقة إلا أن السعودية تعد طرف أسوأ.
وتدخلت السعودية عسكريًا في البحرين لدعم المملكة السنية ضد الأغلبية الشيعية، بجانب الحرب الوحشية التي شنها الأمير المتهور محمد بن سلمان ضد اليمن، وانتهى الأمر بالهجمة الدبلوماسية الاقتصادية ضد قطر من أجل تحقيق السيطرة في الخليج، وهو ما جاء في مصلحة إيران.
يرى التقرير أن تيلرسون وماتيس يستحقان الإشادة، بعد أن استطاعا تجاهل حماس ترامب الخاطئ نحو المملكة السعودية، وتمكنا من تحويل الانتباه نحو أبو ظبي والرياض.
ويقول توماس هيغامير المحلل في الشؤون الإرهابية بالنرويج إن السعودية قوضت جهود الإصلاح الإسلامي عن طريق تمويلها للمتطرفين.
يرى التقرير أن ما يسبب غضب السعودية والإمارات هو دعم الدوحة لجماعات معارضة مثل الإخوان المسلمين، وهي الجماعة التي لا تدعم الإرهاب وتمثل منافسًا سياسيًا للسعودية ومصر، بجانب وجود شبكة الجزيرة التي تنتقد أنظمة الرياض وأبو ظبي.
يؤكد التقرير أن هجمه السعودية والإمارات على قطر تسهم في زعزعة استقرار المنطقة، لافتا إلى أن هذه الحرب التي شنتها الرياض وأبو ظبي لعزل الدوحة تسببت في عزلهما بشكل أكبر.
يرى التقرير أن إدارة ترامب يجب أن تتخذ موقف قوي وتتحمل المسؤولية، موضحاً أن الدول التي يجب أن تعاقب وتعزل دولياً هما السعودية والإمارات وليست قطر.
