كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» رسائل بريد إلكتروني مسربة -على ما يبدو- من سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة «يوسف العتيبة»، وأظهرت أن الإمارات تنافست مع قطر على «شرف» استضافة البعثة الدبلوماسية الأجنبية الوحيدة لطالبان.
وتسعى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بسفارة طالبان إلى توجيه ضربة لسمعة الإمارات لدى الشعب الأميركي. فبعد كل شيء، إذا كانت طالبان عدوًا للولايات المتحدة في أفغانستان، والقطريون هم من الأشرار الذين حاولوا استضافة سفارة طالبان في الدوحة؛ فكيف تجرؤ الإمارات على محاولة استضافة سفارة طالبان أيضًا؟ وقد تصبح الآن حقيقة استشهاد السعودية والإمارات بقضية سفارة طالبان في الدوحة دليلًا على تواطؤ قطر مع المتطرفين نفاقًا.
ولكن، مع كل ذلك، أهملت صحيفة «التايمز» مفتاح فهم هذه القصة؛ فقد تنافست الإمارات وقطر لفتح هذه السفارة لأنّ هذا ما أرادته إدارة «أوباما» آنذاك.
وإذا عدنا إلى الثلاثة أعوام منذ 2009 وحتى 2012. كُلف «ريتشارد هولبروك»، الذي عينه الرئيس «أوباما» آنذاك ممثلًا خاصًا لدى أفغانستان وباكستان، بمباشرة محادثات سلام مع طالبان.
توفي «هولبروك» في نهاية عام 2010 وخلفه «مارك جروسمان» في إجراء محادثاتٍ استكشافية مع طالبان عام 2011. وفي عام 2012، وافقت طالبان على فتح سفارةٍ لها في قطر. ونجحت إدارة «أوباما» في جلب الحكومة الأفغانية وحركة طالبان معًا لإجراء محادثات سلامٍ في قطر، على الرغم من الاعتراضات الخطيرة من الرئيس الأفغاني السابق «حامد كرزاي»، ناهيك عن التحدي اللوجيستي المتمثل في وصول طالبان إلى طاولة المفاوضات. وبعبارةٍ أخرى، أرادت إدارة «أوباما» فتح هذا المكتب، وساعدت على فتحه، ولم يكن ليُفتح لولا الضغط الأميركي.
في هذا السياق، أراد الإماراتيون بالطبع أن تكون سفارة طالبان في أبو ظبي. وكانوا غاضبين من اختيار إدارة «أوباما» قطر مكانًا للسفارة؛ لأنّ المواقع الدبلوماسية المحايدة تكتسب هيبة دولية كبرى. ولنعد بالذاكرة إلى قمة «ريغان» و«غورباتشوف» في ريكيافيك، أو السمعة التي تتمتع بها سويسرا بسبب جميع المعاهدات التي يُتفاوض عليها في جنيف.
ومن بين جميع أوجه القصور في الجهود الدبلوماسية لإدارة «أوباما» في الشرق الأوسط الكبير، لم يكن استخدام القنوات الخلفية واحدًا منها؛ فقد نجح في استخدام عمان قناة إلى إيران، وقطر قناة إلى طالبان، وكندا قناة إلى كوبا. وهدفتت هذه الجهود من الإدارة إلى إنشاء خط سري للدبلوماسية إلى الحكومات التي ليست لها علاقة رسمية بالولايات المتحدة.
وإذا فشلنا في فهم الغرض من القنوات الخلفية ستكون لذلك عواقب. ويبدو أن إدارة «ترامب» اتخذت مسبقًا جانب الإمارات والسعودية في ادعاءاتها ضد قطر.
واعترف الرئيس «ترامب» بأنه قرر شخصيًا اتخاذ إجراء ضد قطر بعد أن أشار القادة الإقليميون (أي السعودية والإمارات) إلى قطر كممولٍ للإرهاب. ولكن، إذا كانت قطر مسؤولة بشكلٍ فريد عن تمويل طالبان فالمرء يتساءل: لماذا سافر زعيم حركة طالبان السابق «الملا منصور» إلى دبي 19 مرة قبل أن يلقى مصرعه بصاروخ هيلفاير من طائرة أميركية من دون طيار؟
ويبدو أنّ الرئيس «ترامب» في الأسابيع الأخيرة أذعن إلى محاولات وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» للتوصل إلى حلٍ بوساطة في هذه الأزمة، بعد أن بدا في البداية منحازًا إلى الإمارات والسعودية في نزاعهما مع قطر. ولكن، مع اقتراب أزمة قطر من حالة الجمود، بدأت لعبة الاتهامات والمبررات بين الجانبين تزداد قسوة؛ ويبدو أنّ التنافس وصل إلى الجمهور الأميركي، عبر الإعلانات التلفزيونية الباهظة الثمن وتسريبات البريد الإلكتروني لوسائل الإعلام الأميركية.
