نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية على سلم نقابتهم اعتبروها مقدمه للدخول في اعتصام مفتوح إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم خلال أسبوعين سوف يدخل المحامين بعدها فى اعتصام مفتوح ، ووجه المحتجين خلال وقفتهم الاحتجاجية انتقادات حادة إلى أعضاء مجلس النقابة متهمين إياهم بالتهاون في المطالبة بتحسين أوضاعهم  المعيشية والعمل لحساب منافعهم الخاصة.
ونال سامح عاشور نقيب المحامين الجانب الأكبر من تلك الانتقادات حيث أكد تامر محمد أبو سريع احد المحامين المحتجين أن وقفتهم جاءت للمطالبة بحقوق المحامين الضائعة وأنهم اى المحامين لا يريدون اى شيء من الحكومة لأنهم يعرفون الظروف السيئة التي تمر بها البلاد حاليا ، وأنهم يطالبوا بحقوقهم التي ينص عليها قانون المحاماة حيث يضم مجلس النقابة وتتمثل في العلاج والمعاش صندوقين الصندوق الأول يسمى صندوق الرعاية العامة والثاني صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ونحن نحصل على معاشنا وعلاجنا من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ومورد هذا الصندوق ياتى من دمغة المحاماة وأتعاب المحاماة التي لم تحصل من وزارة العدل ومن بينها الاشتراكات وتصديق العقود وتجديد العقود ونطالب بضم الصندوقين والحصول على حقوق المحامين من الصناديق الموجودة بوزارة العدل ،وشدد ابوسريع على إنهم يطالبون بزيادة المعاش بمقدار 100جنية عن كل سنة شغل للمحامى بدلا من 25 جنيه الحد الحالي مشيرا إلى ان مقدار المعاش الحالي يعتبر إهانة للمحامى وأهل بيته بعد وفاته ، وطال ان يكون الحد الأدنى لمعاش المحامى 1000جنية بدون حد أقصى وأيضا العلاج يجب ان يكون بدون حد أقصى وإلغاء الحد الأقصى المطبق حاليا هو 50 إلف جنية.