في الوقت الذي جاء الحصار الخليجي ضد قطر مفاجئًا، وجاء التصعيد على أعلى مستوى، جاء الرد القطري على الحصار بشكل مختلف.
فقد اختارت دول الحصار ضد قطر استخدام جميع أوراق الضغط، في تصعيد، بحسب محللين، يرقى لإعلان حرب، وأن الشروط التي فرضتها دول الحصار على قطر، هي شروط تفرضها دولة منتصرة على دولة منهزمة في حرب.
وفي المقابل جاء الرد القطري، متصاعدًا ومتدرجًا، حيث استطاعت قطر أن تتغلب على الحصار الخليجي، وترد سريعا بشكل تصاعدي، إلى أن وصل الأمر إلى شكوى دول الحصار في مجلس الأمن، بعد أن نجحت قطر في اكتساب تعاطف عالمي، ودعم دولي.
وفيما يلي رصد للتصعيد القطري على دول الحصار، منذ بداية الأزمة، وبعد مرور شهرين من الحصار.
تصعيد عسكري
جاء التصعيد دول الخصار الكبير ضد قطر، ليدفعها لاتخاذ خطوات سريعة لردع أي تدخل عسكري محتمل.
فعلى الفور ردت قطر على التصعيد الخليجي بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا، وإنشاء قاعدة عسكرية تركيا في قطر، لمنع أي تفكير خليجي بتصعيد عسكري.
وأقر البرلمان التركي، بشكل سريع، قانوناً يتيح نشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر، في تحرك يُقرأ على أنه دعم للدوحة في مواجهة قرار السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى بعزلها دبلوماسياً وحصارها تجارياً واقتصادياً، وتحرك 600 جندي تركي سريعا إلى قطر، ثم تبعها دفعات أخرى من الجنود الأتراك.
تصعيد اقتصادي
رفضت دولة قطر محاولات الشركات السعودية الالتفاف على قرار المحاصرة، بتصدير منتجاتها عبر شركات تركية وكويتية، عبر البحر، بعد الخسائر الكبرى التي تكبدتها الشركات السعودية بعد قرار المقاطعة.
وأعلن مصدر مسؤول في غرفة قطر، أن أي بضاعة منشؤها دول الحصار ستكون مرفوضة وفق وجهة نظر القطاع الخاص، وإن شُحنت من بلد آخر.
ونقلت «الجزيرة. نت»، عن المصدر الذي لم تسمّه، قوله: إن «أي بضاعة منشؤها دول الحصار غير مرحّب بها عند القطاع الخاص المحلّي، حتى لو نُقلت من أي بلد آخر».
وجاءت هذه التصريحات في وقت نقلت فيه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن رجل أعمال تركي، بأن الشركات السعودية تضع اللمسات الأخيرة لخطط مع شركات الخدمات اللوجستية التركية لنقل البضائع نحو قطر عبر تركيا.
تصعيد دولي
قطر تشكو مصر إلى مجلس الأمن
تقدمت قطر بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ«استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة».
وقالت الدوحة، في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه، إن تلك الأغراض «لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر».
الأمم المتحدة
رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شكوى رسمية إلى المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحرية الدين والعقيدة، مبديةً قلقها الشديد إزاء تسييس الشعائر الدينية واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، في انتهاك صارخ لجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية، ما لم يخل ذلك بالأمن القومي أو التدابير الصحية أو الأخلاقيات العامة للمواطنين.
ونوهت اللجنة، أنها تعتزم إلحاق شكواها للمقرر الخاص المعني بحرية الدين والعقيدة؛ بشكوى أخرى إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى جانب خطوات واسعة في إطار تدويل منع مواطني ومقيمي دولة قطر من أداء مناسك الحج في كافة المحافل الدولية المختصة.
قضايا للمتضررين
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية مع مكتب «لاليف» للمحاماة، ومقره جنيف، عقدًا يتولى بموجبه المكتب استلام قضايا المتضررين من المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين على قطر، بحسب ما أفادت به صحيفة الراية القطرية.
وتشمل هذه القضايا تضرر مواطنين قطريين وأيضًا مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي سجلوا شكاويهم أمام اللجنة، بحسب ما قال رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، السبت، مؤكدًا تسجيل 2450 شكوى.
وقال المري إن مكتب المحاماة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سيرفعان دعاوى أمام المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي أو أمام المحاكم الوطنية في الدول المقاطعة لقطر.
وتابع أن مكتب المحاماة سيلجأ أيضا إلى المنظمات الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنسبة للمتضررين المقيمين في قطر والذين يحملون الجنسيات الأوروبية.
