«فصل تعسفي وأحكام بالعزل وإيقاف عن العمل»، هذا ما يتعرض إليه أمناء الشرطة، إحدى أهمّ أذرع وزارة الداخلية في نظام السيسي؛ ما دفعهم إلى مقاضاة الوزارة، بالطعن دستوريًا ضد قرارت اللواء مجدي عبد الغفار؛ بسبب قرار إحلال قطاع أمناء الشرطة التي بدأت منذ أوائل 2016، متمثلة في إحالة للمعاش المبكر ثم أحكام تقضي بفصل من الخدمة.
وقضت محكمة جنايات جنوب سيناء أمس بفصل 50 أمين شرطة وحبسهم لإضرابهم عن العمل؛ فعاقبت المتهمين من الأول إلى العاشر بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه ومبلغ ألف جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين باقي المتهمين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2017.
وعاقبت المتهمين من الحادى عشر حتى الخمسين بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه والعزل من الوظيفة، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات، وذلك في القضية رقم 766 لسنة 2017.
ترجع أحداث القضية إلى يومي التاسع والعاشر من يناير الماضي عندما أضرب عن العمل نحو 50 أمين شرطة احتجاجًا على قرار لوزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.
وقُبض عليهم وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي وجّهت إليهم اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم على الإضراب أيضًا واستعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي.
لجنة تقييم
وفي يناير الماضي، قرر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، تشكيل لجنة لتقييم أفراد الشرطة لمدّ الخدمة أو إنهائها، برئاسة مساعد الوزير لقطاع الأفراد؛ وتعمل على إجراء تقييم سنوي للأمناء والأفراد الذين أمضوا في الخدمة 20 عامًا، من حيث سلوكهم الوظيفي وأدائهم.
معاش مبكر
وكشفت حركة التنقلات لأمناء الشرطة وأفرادها التي اعتمدها الوزير بداية يوليو الماضي إحالة 1952 إلى المعاش المبكر ممن تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عامًا، تحت مسميات مختلفة؛ منها لانتفاء الصلاحية الفنية أو الإحالة إلى مجلس التأديب أكثر من مرة.
ومن المقرر إصدار حركة سنوية مماثلة في الأول من يوليو كل عام لتشمل باقي الأفراد والأمناء دون تمييز، وتعتبر حركة التنقلات التي صدّق عليها وزير الداخلية الكبرى في تاريخ الوزارة؛ إذ شملت نقل كل خريجي الدفعات القديمة وما قبل دفعة 95.
للظهور في الإعلام
كما أحالت وزارة الداخلية سبعة من «ائتلاف أمناء الشرطة» إلى المعاش المبكر في مايو 2016 بعد اتهامهم بمحاولة إجراء حوار في برنامج «العاشرة مساء» للتحريض على تعطيل العمل في وزارة الداخلية.
ظلم
وقال أحمد مصطفى، المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، إنّ «التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطى 20 عامًا في العمل تحت سيف القيادات».
وأضاف أنّ القرار يمنح آخرين الحق في الاستمرار؛ إذ يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة، مؤكدًا أنّ هذه المادة مُرّرت للتنكيل بأعضاء الأندية المنتخبة وإنهاء الخدمة دون مقاييس أو معايير.
وقال إنّه سيتقدم بطعن على بطلان دستورية القانون في محكمة القضاء الإداري، كما سيرفع أكثر من 1500 شرطي دعاوى في مجلس الدولة ضد قرار وزير الداخلية؛ لأنه يؤثر سلبيًا ونفسيًا على أداء أمناء الشرطة.
دولة حاتم
ومنذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، يُعتبر أمناء الشرطة الذراع اليمنى التي تبطش بها وزارة الداخلية بالشعب، وأطلق عليهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «أبناء دولة حاتم»، في إشارة إلى فيلم «هي فوضى» الذي جسّد فيه الممثل الراحل خالد صالح شخصية أمين الشرطة الفاسد المسترية في المجتمع المصري.
