في الوقت الذي نجحت فيه الإمارات في السيطرة على المشاريع الاستثمارية المصرية في مجال العقارات والصحة، بشراء المستشفيات، وتخصيص الأراضي الواسعة لها، دخلت الإمارات بقوة في المشروع المنافس لها، والذي يهدد اقتصادها، وهو تنمية قناة السويس.
فقد جاءت موافقة عبدالفتاح السيسي، على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، ليثير التساؤلات حول دور هذه الشركة، ومدى صلاحيتها، وحجم مشاركتها في تنمية القناة، خاصة وأن تنمية محور قناة السويس يمثل خسائر اقتصادية كبرى لموانئ دبي.

شراكة مع موانئ دبي

وأكد عبدالفتاح السيسي، في اجتماع مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية ورئيسها التنفيذي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، أن الحكومة المصرية “ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت”، بحسب بيان للرئاسة المصري. كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن موانئ دبي ستعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة في منطقة قناة السويس.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن رئيس موانئ دبي “استعرض خلال الاجتماع نشاط المجموعة في مصر، والتي تدير ميناء السخنة، ضمن 78 ميناء بحريا وبريا تتولى إدارتهم في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم”.

وأضاف يوسف أن السيسي أعرب خلال اللقاء عن “تقدير مصر الكبير” لدولة الإمارات وقياداتها، مشيداً بـ”مواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري”. ورحب السيسي بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي، وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها في مصر. وذكر يوسف أن رئيس موانئ دبي أكد حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة في مصر تضم عدداً من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية.

منافس قوي
يمثل محور تنمية قناة السويس خطر كبير على دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، والتي مثل لها هذا المشروع رعب كبير، وتخطط لإفشال منذ سنوات. وتعتبر مجال الخدمات البحرية وخدمات الموانئ واللوجستيات تقوم بها منطقة جبل علي في دبي، والصناعات التصديرية تشبه ما يقوم به كل من سنغافوة وماليزيا وهونج كونج، ومن حيث البلدان الأجنبية فهو أمر مستبعد أن تضع عراقيل على عدم تنفيذ مشروع القناة بسبب البعد الجغرافي، فالقناة وتنمية المنطقة تفيد بشكل أساسي الدول التي حول القناة والقريبة منها وتأثر بالضرورة على الموانئ القريبة منها.

وإذ صدّرت منطقة جبل علي موانئها إلى العالمية فهي تعد المنافس الوحيد للسويس والتي تعمل في مجال الخدمات البحرية وخدمات الموانئ واللوجستيات، على أن منطقة السويس لموقعها الجغرافي الواصل بين القارات والدول في حال العمل على تنميتها تنمية شاملة ستكون منطقة استراتيجية تغطي على منطقة جبل علي المنزوية في الخليج والتي لا تتمتع بميزات تنافسية بقدر ما ستتمتع منطقة السويس في حال قيامها بالدور الذي تقوم به منطقة جبل علي.

خطر على الأمن القومي
ومن جانبه قال عامر عبدالرحيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان عام 2012، إن تسليم عبدالفتاح السيس، منطقة مشروعات قناة السويس إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، المملوكة للإمارات، يعد تهديدا خطيرا للأمن القومي المصري، حيث أنه يمثل نهاية لتحويل قناة السويس لمحور تنمية عالمي، وهو مخطط دبي منذ زمن للقضاء على هذا المشروع الذي يمثل خطورة على موانئ دبي.

وأضاف عبدالرحيم- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- أن السيسي يفتح الباب أمام الأجانب لتملك الأراضي المصرية، في الوقت الذي يقوم بنزع ملكية الأراضي من المصريين. وأوضح عبدالرحيم أن القرار يأتي امتدادا للقوانين التي يصدرها النظام منذ تولي عدلي منصور الحكم، حتى الآن لبيع أراضي مصر، ومنح الصهاينة فرص تملك أراضي سيناء؛ لتحقيق حلم الصهاينة في دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
وبات ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة يعتبر أكبر ميناء في المنطقة العربية يقع في إمارة دبي يؤمن نفاذًا إلى أسواق فيها أكثر من ملياري شخص، ويلعب الميناء المتعدد وساط النقل البحري والبري والجوي مدعم بمنشآت لوجستية واسعة دورًا محوريًا في اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص واقتصاد الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ويعتبر محوريًا كذلك لأكثر من 90 خدمة ملاحية أسبوعية تربط أكثر من 140 ميناء في أنحاء العالم ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإستيعابية في الميناء إلى 22.1 مليون حاوية نمطية مع إنجاز مشاريع التوسع عام 2018.