أكد عمرو موسى مرشح رئاسة الجمهوريةأن قيام وانفجار ثورة يناير كان نتيجة الوضع الصعب والمستحيل الذى كانت عليه مصر، خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة من عمر النظام السابق؛ لأنها كانت من أسوأ السنوات في إدارة الحكم في مصر؛ حيث أصابت مصر بالخلل على كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وتراجع وزن مصر الإقليمي في المنطقة العربية والعالم.
وقال موسى خلال لقائه بحزب الجبهة الديمقراطية مساء أمس: "إن مصر ستخسر كثيرًا لو حدث تأجيل في الانتخابات الرئاسية القادمة أو استكمال الاستحقاقات الديمقراطية المتفق عليها، وأول هذه التكاليف هي خسارة مصر لكلمتها ومصداقيتها ونظامها؛ لأن الكل في الخارج في انتظار الرئيس القادم لمصر، باعتبار مصر دولة محورية وما يحدث فيها يؤثر تأثيرا مباشرا في أحداث كثيرة على مستوى المنطقة العربية والعالم".
وفي تعليقه على وضع الدستور قال موسى: "إنه لا بد أن يكون الدستور القادم انعاكسا للنظام الديمقراطي، ولا بد لكل مصر أن تمثل في لجنة الدستور بشكل فعال، حتى لا تنفرد أي مجموعة أو تيار سياسي أو حزب بوضع الدستور، وإذا أردنا الاستقرار لا بد أن نحترم نتائج الانتخابات، مؤكدا أنه ليس مع حل البرلمان، لكن يجب أن يتحمل المجلس مسئولياته الوطنية تجاه الأزمة التي تعيش مصر.
وقال" "إن الثورة التونسية هي الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي، ونحيي تونس في ذلك بدون حساسية، لكن حين حدثت الثورة المصرية حدث معها زلزال في المنطقة، لأن مصر دولة ذات ثقل سياسي، قائلا: دعونا نتفاءل بالمستقبل ونتفاءل بأنه سيكون عندنا رئيس في أول يوليو القادم".
وطرح موسى سؤالا: "هل سيستطيع الرئيس القادم أن يحل مشاكل مصر وتراجعها في كل المؤشرات الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياسية؟". والإجابة كانت نعم سيستطيع لكن عليه أن يمتلك القدرة والقوة، لأن دولا كثيرة جرى بها ما حدث في مصر وواجهت مصاعب كثيرة واستطاعت أن تنهض من كبوتها ونجحت وتقدمت وأصبح لها شأن ومنها دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.
وقال: "إن مصر ستستطيع العبور من كبوتها لكن بالعمل الجماعي دون استئثار فصيل سياسي أو تيار معين بأمور تخصه أو أمور أخرى غير مصلحة مصر؛ لأن مصر تحتاج إلى عمل جيد".
ودعا موسى الرئيس الجديد أن يستوعب الجميع (المرأة والشباب والأقباط وكل المتخصصين الذين عانوا في العهد السابق)، ذلك النظام الذي رفع شعار التمييز بين أصحاب الخبرة وأهل الثقة، وأصبح أهل الخبرة بعيدين كل البعد عن كل المجالات الحياتية والحيوية، ومن هنا فلا بد أن ينتهي هذا العصر ونعود للاعتماد على أهل الخبرة؛ وأن تكون الثقة بيننا، وهذا ضروري.
وقال موسي: "برنامجي سيكون في يد الجميع بعد أيام والبرنامج في مجمله يعالج الخلل الإداري في المصالح ويركز على اللامركزية وانتخاب المحافظين والعمد ورؤساء الأحياء وأن يوزاي ذلك انتخابات المجلس القروي ومجلس المدينة والمحافظة، وإعطاء الفرصة كاملة للشباب وإفساح المجال للمرأة والأقباط في تولي المناصب؛ هذا بالإضافة إلى تغيير الحدود بين المحافظات؛ وإصلاح أحوال الفلاح والزراعة المصرية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وعدد كبير من الوزارت التي تعاني الخلل في هياكلها.
ورأى أن الرئيس القادم عليه أن يبدأ من أول يوم بعد انتخابه في حل مشكلات مصر وأن ينظر للأمام لمدة 10 سنوات قادمة.
