هاجم مسؤولان في الأمم المتحدة «اعتداء الحكومة المصرية على حرية التعبير»، جراء حجبها العشرات من المواقع الصحفية الإخبارية، وعبرا عن قلقهما جراء تنامي الاعتداء على حق التعبير والوصول للمعلومة في مصر.

جاء ذلك وفق تقرير نشره موقع تابع للأمم المتحدة، ترجمته «عربي21»”، الذي أورد أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فيونوالا ني ألوين، انتقدا الحكومة المصرية بسبب «اعتداءها المستمر على حرية التعبير»، على حد قولهما.

ويعد هذا أول تعليق علني على مسألة الحجب وانتهاك حرية الرأي والتعبير في مصر، من إحدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأوردت منظمة الأمم المتحدة أن خبراء حقوق الإنسان عبروا عن قلقهم الشديد إزاء التقارير التي تحدثت عن توسيع قائمة المواقع التي أغلقتها أو حجبتها السلطات المصرية بزعم أنها «تنشر الأكاذيب، وتدعم الإرهاب»، وذلك وفق التهم التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.

ونقلت المنظمة عن خبرائها الحقوقيين قولهم إن «وضع حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات في مصر يعاني من أزمة منذ سنوات عدة».

وأكد الخبراء أن الأزمة الحقوقية في مصر «تتخذ أشكالا كثيرة، بما في ذلك الاحتجاز والمضايقة للصحفيين والناشطين بشكل غير قانوني».

وقالوا إن «منع المصريين من حق الوصول إلى المواقع الإلكترونية بجميع أنواعها، لا سيما المواقع الإخبارية، يحرمهم من المعلومات الأساسية المرتبطة بالمصلحة العامة».

وحذّرت المنظمة من أنه قد تم حظر حوالي 130 موقعا حتى الآن من الحكومة المصرية.

وأكدت أن من بين هذه المواقع الإلكترونية ما لا يقل عن 21 وكالة أنباء وموقع صحفي، بما في ذلك مصادر معلومات معروفة مثل «مدى مصر، رصد، الوطن« فضلا عن المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان، مثل «مراسلون بلا حدود ، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان».

وأضاف المقرران الحقوقيان في المنظمة الدولية، أن عدم وجود شفافية وسجل عام بشأن القيود على هذه المواقع، وعدم وجود إخطار مسبق أو لاحق للمواقع المحظورة، يجعل من الصعب التحقق من العدد الإجمالي للمواقع التي طالها الحجب الحكومي في مصر.

وقالا إن «الحد من المعلومات كما فعلت الحكومة المصرية بلا أي شفافية يؤكد أن ما قامت بح قمع أكثر منه مكافحة للإرهاب».

ولاحظ خبراء في الأمم المتحدة أيضا أن السلطات لم تقدم أي دليل يثبت أن المواقع المحظورة ستلبي اختبارات القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب أن ينص القانون على أي تدابير من هذا القبيل وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع تحقيق هدف مشروع.

وذهبوا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من حجب للمواقع الإلكترونية بشكل واسع النطاق يظهر على أنه قيود مفرطة وتشريعات مبالغ بها في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن قرار الحكومة يفتقر إلى أي شكل من أشكال الشفافية، في ظل رقابة قضائية محدودة للغاية، هذا إن وجدت، وفق تعبيرهم.

وكشفت المنظمة أن المقرران الأمميان الخاصان وغيرهما من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، حثوا الحكومة في وقت سابق على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين، ورفع جميع القيود المفروضة على حرية تنقلهم.

وختموا بالقول: «نذكر السلطات مجددا بقلقنا العميق للوضع الحقوقي لجميع المحتجزين في مصر، بسبب كتاباتهم أو منشوراتهم في الفضاء العام الإلكتروني».

المصدر: عربي21