قال عضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان اليوم الثلاثاء، أثناء الجلسة الثلاثين للقضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية» التي يحاكم فيها 739 معتقًلا: «أنا محبوس بقرار سياسي وليس قضائيًّا؛ لأني ضد الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو، وما يحدث في القاعة الآن عبث سياسي، ومن حقي أن أتكلم في السياسة بحريتي».
وشهدت الجلسة طلب هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع من المحكمة أن تتنحّى عن نظر القضية؛ لوجود خصومة بين القاضي وجماعة الإخوان، وإفصاح القاضي عن رأيه في الجماعة. وقدّم دفاع المرشد حافظة مستندات فيها حيثيات حكم الإعدام والمؤبد على المعتقلين المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، التي أبدى فيها المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، رأيه قائلًا إنّ «اعتصام رابعة بؤرة خبيثة في جسد المجتمع ويكدّر السلم العام قادته جماعة الإخوان».
وبذلك؛ كوّن القاضي رأيًا فيه بالإدانة، وإعمالًا للمادة 146 مرافعات تُمنع هيئة المحكمة من نظر القضية موضوع الدعوى؛ لتطلب هيئة الدفاع التنحي من المحكمة. لكنّ المحكمة رفضت؛ فقالت هيئة الدفاع إنها ستقيم دعوى رد ومخاصمة ضد المحكمة.
وأكّد عصام سلطان تمسكه بحقه في طلب رد المحكمة، وقال: «أنا لي حق قانوني واضح، وطلبات الرد السابقة لم تًنفذ، وطلب الرد واضح ويعتبر طلب الرد الأول، ويجب وقْف سير القضية حتى يُتخذ قرار بالرد».
تعذيب ممنهج
وتساءل عصام سلطان: «كيف تُعقد المحكمة اليوم في غياب 27 معتقلًا يُعذّبون الآن في السجن؟»، وطالب القاضي بالتوجُّه إلى السجن الآن لرؤية المعتقلين عقب تعذيبهم الممنهج.
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة جلسة اليوم، التي يحاكم فيها 739 شخصًا بادعاء اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية.
وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش الذين أشرفوا على فض الاعتصام ونفذوه مخلّفين أكثر من ألف قتيل من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر، واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى قيادات موجودين في الخارج وأنصار الاعتصام، وأفراد شاركوا في الاعتصام واعتقلوا أثناء الفض.
