وكان صندوق النقد الدولي عبر عن رضاه عما سماه «الإصلاحات الاقتصادية الجريئة» التي أقدمت عليها الحكومة المصرية، وهو يستعد للإفراج عن الدفعة الثالثة من القرض البالغ 12 مليار دولار للبلاد، بحسب بي بي سي.
وحتى تحصل مصر على موافقة الصندوق على منحها القرض في نوفمبر الماضي، طبقت مجموعة إصلاحات جذرية، منها ضريبة القيمة المضافة على السلع، وتخفيض الدعم على الطاقة، وتعويم قيمة الجنيه المصري.
وأثنى رئيس بعثة الصندوق في مصر، سوبير لال، على الإجراءات التي اتخذتها القاهرة، وهي التي يقيمها الصندوق بالنظر إلى تأثيراتها، كجزء من برنامج يتواصل على مدى ثلاث سنوات.
وقال الصندوق أمس الثلاثاء إن مصر حققت بداية طيبة في برنامج الإصلاح الذي يدعمه، على الرغم من أنها طلبت إعفاءها من بعض الأهداف في يونيو، وشهدت انخفاضا أكبر من المتوقع في قيمة العملة.
لكن الصندوق قال إن التضخم ما زال يشكل خطرا على الاستقرار.
وكانت مصر قد اتفقت في نوفمبر الثاني من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بإصلاحات اقتصادية طموحة تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 في المئة من إنفاق الدولة فيه.
ووافق الصندوق بالفعل على شريحة بقيمة أربعة مليارات دولار على دفعتين آخرهما بقيمة 1.25 مليار دولار.
وبلغ التضخم أعلى مستوى في 30 عاما في يوليو بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق. ومنذ ذلك الحين تراجع التضخم، وإن كان الكثير من المصريين تضرروا بشدة من ارتفاع التكاليف في بلد يعتمد على الواردات.
ومنذ تحرير سعر الصرف العام الماضي انخفضت قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا.
