دعت أسرة الدكتور «يوسف القرضاوي»، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحاميها، الأمم المتحدة، في خطاب مرسل، للتدخل من أجل الإفراج عن نجلته علا وزوجها المعتقلون منذ ثلاثة أشهر، في حبس انفرادي بالسجون المصرية، دون توجيه اتهامات لهما.
وقالت الأسرة والمحامي، في خطاب لهما، إن «علا القرضاوي (55 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عاما)، وكلاهما مقيم في الولايات المتحدة، محتجزان في سجنين مختلفين في القاهرة في حبس انفرادي، بعد اعتقال قوات الأمن الوطني لهما من منزلهما يوم 30 يونيو».
وأوضح خطاب المحامي أن «علا وحسام محتجزان دون الحق في الاتصال بمحاميهما أو أسرتيهما في الحبس الانفرادي على مدار الأربع والعشرين ساعة في زنازين مظلمة ضيقة من دون أسرة أو دورات مياه».
وأضاف «أكدت علا وحسام مرارا أنهما ليسا ولم يكونا قط أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين أو أي منظمة إرهابية».
وقال «محمد القرضاوي» شقيق «علا»، في جنيف: «ليس هناك وثائق من أي نوع، لا أوامر اعتقال ولا أدلةـ لا يتواصلان مع أحد سوى لثلاث دقائق كل 15 يوما عند موعد تجديد الحبس الاحتياطي».
واعتقلا «علا» و«حسام» بعد 3 أسابيع من اندلاع الأزمة الخليجة بين دول الحصار، وقطر، بدعوى اتهام الدوحة بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما تنفيه الحكومة القطرية، حيث استغل النظام في مصر الأزمة وأصدر قرارا بالتحفظ على أموال 6 من أبناء «القرضاوي» بينهم نجلته المحبوسة الشهر الماضي.
وتشمل التهم الموجهة لنجلة «القرضاوي» وزوجها، «تمويل ودعم العمليات الإرهابية في مصر، ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، والتحريض على ارتكاب أعمال العنف، وإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والمساعدة في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في العمليات الإرهابية»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام.
وكان قد تم ترحيل «علا القرضاوي» إلى سجن النساء في «القناطر»، شمال القاهرة، حيث تم إيداعها الحبس الانفرادي، كما تم ترحيل زوجها المهندس «حسام خلف» لسجن شديد الحراسة بطرة، جنوبي القاهرة.