وأشارت مجلة «فورين بوليسي» إلى الحكم بحبس المعارض السياسي البارز خالد علي والذي ينظر إليه على أنه منافس لعبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.
وقضت محكمة مصرية الإثنين الماضي، بسجن المحامي الشهير خالد علي لمدة ثلاثة أشهر، واكتسب «علي» شهرة واسعة العام الماضي بسبب الطعن الذي قدمه في محاولة الحكومة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ورغم حكم المحكمة لصالح «علي»، إلا أن الحكومة صدقت في نهاية المطاف على نقل الجزيرتين.
من ناحيتها، قالت إيمي هوثورن المنسقة المصرية السابقة في وزارة الخارجية ونائبة مدير الأبحاث الحالية في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: «إن الحكم خفيف نسبيا وعلى الأرجح محاولة لمنع علي من الترشح للرئاسة في 2018».
ونقلت المجلة عن «هوثورن» قولها: «البعض داخل النظام يرون خالد شخصا يمكنه حشد الرأي العام، فهم يريدون منعه من الترشح»، حيث يستبعد المرشحين لانتخابات الرئاسة لأسباب متنوعة، بما فيها الإدانة.
وتتزامن قضية «خالد علي» مع تحرك الحكومة لتقويض نشاط المعارضة من خلال تشريع جديد، حيث أقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي مشروع تعديل لقانون الجنسية في البلاد يسمح بتجريد الأفراد من جنسيتهم إذا انضموا إلى جماعة أو منظمة تهدف إلى «الإضرار بالنظام العام، أو تقويض الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي»، بحد قوله.
ورغم أن الحكومة قالت إن التعديل يستهدف «الجماعات الإرهابية» مثل تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن جماعات حقوقية وناشطين يخشون من إمكانية استخدامه لاستهداف شريحة واسعة من المجتمع المدني المصري.
وقالت «هوثورن» :«هناك الكثير من المخاوف من أن تستخدم الحكومة المصرية هذا القانون كوسيلة للقضاء على بقايا المعارضة».
ولا يزال التشريع المقترح قيد المناقشة، وليس من الواضح ما إذا كانت ستعتمده الحكومة في النهاية أم لا، لكن الحكومة لديها سجل حافل بالسعي إلى إخماد المعارضة، وفقا للمجلة الأمريكية.
ويوجد عشرات آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أفادت مؤخرا بأن ضباطا وأفراد شرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري.
وأضافت المنظمة أن جرائم التعذيب منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» عام 2013 ثم انتخاب وزير الدفاع «عبد الفتاح السيسي» رئيسا عام 2014، قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».
