اتخذت حكومة شريف إسماعيل، خلال 24 ساعة الماضية، عدة إجراءات من شأنها استعطاف الجانب العراقي، من بينها تنازل مصر رسميا عن رئاسة مجلس العمل العربي للعراق، فضلا عن إعلان وزير الإسكان مقترح لإعادة تعمير المناطق المدمرة جراء الحرب مع تنظيم داعش.
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أعلن صباح اليوم السبت، تنازل مصر للعراق ممثلة في وزير العمل العراقي، محمد شياع السوداني لرئاسة مجلس إدارة المنظمة، و ذلك اقتناعا من مصر على ترسيخ مبدأ التوافق في مثل هذه الأمور.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم السبت، حيث أعلن فايز المطيري، المدير العام للمنظمة بدء جلسة الإجراءات لاختيار رئيس جديد للمجلس ونائبين من أصحاب الأعمال والعمال .
وبعد ساعات التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظيرته العراقية، المهندسة آن نافع أوسي، معلنا استعداد الدولة للمشاركة في إعادة إعمار المدن العراقية سواء من خلال الوزارة، أو عن طريق شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية.
استعطاف بالخدمات
وفي هذا الصدد رأى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«رصد»:«أن مصر تحاول استعطاف الحكومة العراقية من خلال تقديم خدمات لضمان استمرار عملية ضخ النفط إلى مصر في إطار صفقات البترول الأخيرة، حيث تقدم خبراتها في مجال البناء الممثلة في شركة المقاولون العرب بتسهيلات مقابل النفط».
وأضاف عبده، إن «مصر تحصل على نفط عراقي بتسهيلات كبيرة بعد العزوف الخليجي، مقابل خدمات سياسية ولوجيستية وعسكرية، حيث تقدم مصر شحنات أسلحة إلى العراق».
اتفاق نطفي
وكان السفير العراقي في القاهرة، حبيب الصدر، قال في تصريحات له في يناير الماضي إن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اتفاق نفطي بين العراق ومصر يتم عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي بدعم فني من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر».
ويأتي هذا التطور بعدما أوقفت السعودية إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين «أرامكو» والهيئة المصرية العامة للبترول.
وجاء قرار إيقاف الإمداد بعد أن صوتت مصر على مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي الخاص بحلب، الأمر الذي وصفه مندوب السعودية في مجلس الأمن بأنه: «مؤلم أن يكون موقف ماليزيا والسنغال أقرب من موقف المندوب العربي».
