ذكرت صحيفة «هآرتس»، أنّ السلطة الفلسطينية ومجموعة الدول العربية، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، سحبت، مؤخرا، مشروع قرار إدانة للممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، كان يُفترض التصويت عليه، خلال اجتماع الهيئة الادارية في باريس، هذا الأسبوع.
ولفتت الصحيفة، اليوم الأحد، إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي ستلتئم فيها الهيئة الإدارية للمنظمة، دون أن تبحث قرارا ضد إسرائيل منذ يوليو 2013.
ونقلت الصحيفة، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في وزارة الخارجية، قوله إنّ «هذه الخطوة جاءت بعد اتصالات دبلوماسية هادئة، جرت، الأسبوع الأخير، بين رئيس الهيئة الإدارية ليونيسكو مايكل فيربس، وبين سفير إسرائيل لدى المنظمة كرمل شاما هكوهين، والسفير الأردني مكرم قيسي».
وشاركت في هذه الاتصالات، بحسب الصحيفة، عدد من الدول الغربية بينها الولايات المتحدة، ووفقا للصحيفة، فقد تمّ التوصّل إلى تفاهمات بتأجيل التصويت على مقترحين: الأول بشأن الممارسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، والثاني كانت قدمته مجموعة الدول العربية تحت عنوان «الوضع في فلسطين المحتلة»، لكون نصي القرارين متشابهين مع قرارات سابقة تم التصويت عليها وإقرارها قبل نصف عام.
وبحسب التفاهمات التي تمّ التوصّل إليها، سيقدّم رئيس الهيئة الإدارية لـ«يونيسكو» طلبا بتأجيل التصويت على المقترحين بنصف عام، على أن يتم لاحقا إقرارهما بالإجماع، بتأييد كافة الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة المنظمة؛ وهي 56 دولة.
ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإنّ الطرف الإسرائيلي لم يتعهّد بأي شيء في المقابل، بل إنّ إسرائيل عملت بموازاة الاتصالات لتأجيل التصويت على القرارين، مع سفراء الدول الأعضاء، لضمان توسيع صفوف معسكر الدول المعارضة للقرارات.
ولفتت الصحيفة، نقلاً عن لسان المسؤول الإسرائيلي، أنّه في يوليو من العام 2014، كانت الولايات المتحدة، الدولة الوحيدة التي عارضت قرارات «يونيسكو» بشأن القدس، لكن عدد مؤيدي الموقف الإسرائيلي المعارض لهذه القرارات، ارتفع في جلسة التصويت التي جرت في مايو الماضي إلى 10 دول.
وأضافت، أنّ ارتفاع الدول المعارضة لهذه القرارات ضد إسرائيل في يونيسكو، هو الذي أقنع الطرف الأردني ومجموعة الدول العربية، بسحب مشروعي القرارين المقترحين، من التصويت عليهما، في الدورة الحالية هذا الأسبوع.
المصدر: العربي الجديد
