مرّت قرابة شهر على قرار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بحلّ اللجنة الإدارية لقطاع غزة، تلاه الإعلان عن اتفاق المصالحة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»؛ وحتى الآن لم تتغير أيّ نتائج على الأرض.
ووقعت حماس وفتح نهاية الأسبوع الماضي اتفاقًا يقضي بتسليم إدارة القطاع والمعابر إلى السلطة الفلسطينية، ضمن جدول زمني ينتهي في الأول من ديسمبر القادم.
واليوم، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح في رام الله إنّ المصالحة الوطنية ضرورة وطنية يجب تحقيقها؛ لمواجهة التحديات التي تحدق بالقضية الفلسطينية، في مقدمتها إنهاء الاحتلال.
وشدد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «معا»، على ضرورة إنهاء آثار الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية على طريق تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع الاجتماع مناقشة لقاءات القاهرة والاتفاق على طي صفحة الانقسام برعاية مصرية، وثمّنت اللجنة المركزية الجهود التي بذلتها القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. كما استعرضت زيارة حكومة الوفاق الوطني إلى غزة مؤخرًا واللقاءات التي عقدتها تمهيدًا لتمكينها من العمل في القطاع واستلام مهامها ومسؤولياتها بشكل كامل.
عقوبات
قبل أربعة أشهر، فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات على القطاع وموظفيه؛ لدفع «حماس» إلى العودة لمباحثات المصالحة وحلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها لإدارة القطاع المحاصر.
أبرز هذه العقوبات قرارات الخضم من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء عن القطاع، وكذلك تقليص التحويلات الطبية للمرضى؛ وهي إجراءات أثّرت بشكل كبير على حياة نحو مليوني فلسطيني يعيشون تحت الحصار منذ أكثر من عشرة أعوام.
وبعد زيارة الحكومة قطاع غزة وتسلّمها الوزارات من حركة حماس، أعلن عباس أنّه لن يرفع العقوبات عن القطاع إلا بعد توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة، وهو ما حدث قبل أيام؛ لكنه لم يعلن رفع العقوبات كما كان متوقعًا أمس الأحد.
تنكّر للمصالحة
من جانبها، اعتبرت «حماس» الامتناع عن رفع العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في الأشهر الأخيرة «تنكرًا للمصالحة واستحقاقاتها».
وكتب الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، على صفحته في «تويتر»، أنّ «عدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس للمطالب الشعبية والوطنية بإلغاء إجراءاته التعسفية ضد أهلنا في غزة غير مبرر، وتنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها». داعيًا الرئيس عباس إلى «أن يتحمل مسؤولية تفاقم أزمات الناس ومعاناتهم».
وقبل برهوم، أعلن عضو المكتب السياسي لـ«حماس» صلاح البردويل أنّ حركته وضعت الإجراءات المتخذة ضد القطاع «وديعة» لدى السلطة؛ لأن رفعها بات مطلبًا شعبيًا ووطنيًا وليس مطلبها فقط.
وتتزامن تصريحات حماس مع وصول مدير المعابر في السلطة الفلسطينية «نظمي مهنا» إلى قطاع غزة اليوم الاثنين. وعبّر في تصريحات مقتضبة للصحفيين عن أمله في أن تتمكن الحكومة من استلام المعابر «دون أي معيقات».
ومن المقرر أن تعلن الحكومة برئاسة رامي الحمد الله غدًا الثلاثاء إجراءات تنفيذًا لاتفاق المصالحة؛ على الرغم من تأكيد مراقبين أنّ الأنظار كانت تتركز على اجتماع مركزية فتح أمس الأحد، باعتبار أن الحركة تقود الحكومة لا العكس.
غلق معبر رفع
واللافت أنّ أجواء التفاؤل التي ظهرت في الإعلام وتصريحات السياسيين لم تنعكس حتى الآن على الأرض، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية؛ فمعبر رفح، الذي أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية فتحه أربعة أيام لمرور الحالات الإنسانية والعالقين اعتبارًا من اليوم الاثنين 16 أكتوبر، أُعلن عن إلغائه من السلطات المصرية، التي تذرّعت بالأوضاع الأمنية في سيناء؛ ما اعتبره ناشطون غزيون ذريعة لأكثر من مرة عند الإعلان عن افتتاح المعبر، الذي لم يُفتح إلا أيامًا معدودة في العام الجاري.
وتفتح السلطات المصرية معبر رفح البري مع القطاع على مدد متباعدة وبما لا يتجاوز أربعة أيام في أفضل الأحوال، في الوقت الذي يحتاج أكثر من 30 ألف غزي، جميعهم من الحالات الإنسانية، للسفر إلى الخارج.
