تطوّرٌ جديدٌ في نشاط تنظيم «ولاية سيناء»؛ فللمرة الأولى يُقدم أفراده على سرقة خزنة البنك الأهلي، بعد ثلاثة أيام من الهجوم على كمين كرم القواديس في مدينة العريش بشمال سيناء الذي أسفر عن مقتل ستة جنود.
ورأى خبراء أنّ هذه الخطوة ضمن تطوّر أهداف التنظيم في مصر، التي جمعت بين الهجمات وسرقة أموال الدولة؛ في رغبة مزدوجة لتوفير نفقات بعد التضييق على المواقع الحدودية التي تُهرّب عبرها الأسحلة والأموال، إضافة إلى ضرب الاقتصاد المصري.
16 مليون جنيه
وهاجم مسلحون صباح اليوم فرع البنك الأهلي بمدينة العريش، وزرعوا خمس عبوات ناسفة في محيط الفرع؛ بينما كشفت مصادر بنكية في شمال سيناء عن سرقة 16 مليون جنيه تقريبًا.
وقالت المصادر إنّ «الحصر الأوليّ بيّن سرقة 16 مليون جنيه تقريبًا من الخزينة الرئيسة للبنك ومن خزينة ماكينة الصراف الآلي؛ وما زالت مراجعة السجلات والحصر مستمرين».
التضييق على منابع الأموال
ورأى اللواء فؤاد علام، عضو «المجلس القومي لمكافحة التطرف والإرهاب»، أنّ التقارب المصري مع حركة حماس وإتمام ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح يدفع الجماعات المسلحة لتعيد تكرار الفكر القديم نفسه؛ بالإقدام على سرقة محلات الذهب والبنوك للخروج من أزماتهم المالية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء» علي فضائية «إم بي سي مصر»، أنّ «حادث استهداف فرع البنك الأهلي بمدينة العريش وإقبال المسلحين على ذلك يؤكد أنهم بدؤوا دخول أزمات مالية بعد تضييق الخناق والضغط عليهم في سيناء».
ضرب الاقتصاد وتوفير نفقات
ورأى حسن أبو هنية، المحلل السياسي وخبير الجماعات الإسلامية، أنّ سرقة البنك الأهلي من منفذي هجوم العريش هدفه «اصطياد فريستين بضربة واحدة»، أو كما يقال ضرب عصفورين بحجر؛ فمنها مواصلة زعزعة الاستقرار الأمني والبقاء على فزاعة الإرهاب التي تخيّم على الدولة المصرية، ومن ناحية أخرى توفير نفقات مالية للتنظيم؛ خاصة وأنّ مصادر التمويل الرئيسة تواجه أزمات بسبب حصار تنظيم الدولة في العراق.
وقال أبو هنية، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «الهجوم على المصارف والبنوك هذه المرة سيفتح الباب لأزمة جديدة؛ خاصة وأنّ البنوك والمصارف ليست مؤمّنة مثل الكنائس والمنشآت الأمنية والعسكرية، وسيضاعف الضغط على الجيش والداخلية في توفير حماية كبرى للمنشآت المالية».
