أثارت مجزرة كمين الواحات في الصحراء الغربية بمصر وراح ضحيتها 58 فردًا شرطيًا التساؤل عما يمتلكه السيسي من أسلحة بشرية وقضائية وإعلامية وعسكرية لمحاربة ما أسماه «الإرهاب» ووقف نزيف قواته.
وبحسب نشطاء مواقع التواصل ومواقع إخبارية، بينها «بي بي سي»، قُتل 58 فردًا شرطيًا في اشتباكات مع مسلحين مساء أمس الجمعة في منطقة الواحات بالصحراء الغربية. وقالت وزارة الداخلية إنهم 35 مجندًا و18 ضابطًا (عشرة من ضباط العمليات الخاصة، سبعة من الأمن الوطني، وضابط بالمباحث)، وبينهم ضابطان برتبة عميد وآخر برتبة عقيد، وعشرة برتبة مقدم، ورائدان وسبعة برتبة نقيب.
وتتزامن جريمة الواحات مع حملة «#علشان_تبنيها»، التي يتزعّمها موالون للنظام وإعلاميون وفنانون وتدعو الشعب للتوقيع عليها لمطالبة عبدالفتاح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة في 2018.
حالة الطوارئ
ويتزامن الحادث مع تطبيق حالة الطوارئ، التي أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بشأن تمديد العمل بها في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح (الجمعة) 13 أكتوبر.
وأعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 أبريل الماضي، بعد هجومين إرهابيين استهدفا كنيستين، ثم مُدّدت في 10 يوليو الماضي مدة أخرى، انتهت رسميًا يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقًا للدستور المصري، يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة؛ على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حين لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
قانون مكافحة الإرهاب
وبخلاف حالة الطوارئ، يمتلك السيسي «قانون مكافحة الإرهاب»، الذي أعطى بدوره الجيش والشرطة الضوء الأخضر لتصفية المعارضين دون أي مساءلة قانونية.
وتنص المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب على أنه «لا يُساءل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق».
القوانين والقوة لن تقضيا على العنف
من جانبه، قال حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إنّ «القوانين والانتشار الأمني لن يقضيا على العنف بسهولة؛ خاصة وأنّ الجماعات المسلحة لا تحارب بمنطق المعارك المباشرة، ولكن هي في حقيقتها حرب عصابات وتملك فرص تصيّد القوات النظامية؛ سواء من الجيش أو الشرطة».
وأضاف أبو هنية في تصريح لـ«رصد» أنّ «الشرطة والجيش يحاربان عدوًا مجهول الهوية والمكان، وكل محاولات القوات النظامية في مطاردة المليشيات ستنتهي بالفشل؛ لأنّ المواجهة ستكون غير متكافئة من حيث التخطيط وعنصر المفاجأة».
نزيف دماء
وهذه الحادثة تضاف إلى سجل الهجمات المتوالية بحق أفراد الجيش والشرطة في سيناء والصحراء الغربية (غرب البلاد)، وتأتي بعد هجوم مسلح على كمائن أمنية في شمال سيناء، وهجوم على بنك في مدينة العريش الأسبوع الماضي.
وبداية يونيو 2014، هاجم مسلحون كمين الفرافرة التابع لقوات الجيش في الصحراء الغربية؛ فُقتل ضابط وخمسة مجندين، بعد ضبط الجيش أربعة مهربين من محافظة مطروح.
وفي 19 يوليو 2014، نفّذ مسلحون هجومًا على الكمين ذاته؛ فُقتل 28 ضابطًا ومجند، وتبناه تنظيم «ولاية سيناء».
وفي سبتمبر 2015، قتلت قوات الأمن ثمانية سائحين مكسيكيين وأربعة مصريين في الواحات «عن طريق الخطأ».
وفي 31 مايو 2017، قُتل ثلاثة ضباط ومجند إثر انفجار حزام ناسف بحوزة مسلح أثناء حملة لقوات الجيش في الواحات البحرية.
وفي 6 يوليو 2017، قتل مهندس وعاملان يستقلون سيارة دفع رباعي، في قصف صاروخ أُطلِق عليهم بجوار بئر مياه في الواحات البحرية أيضًا.
