في مشهد غابت عنه الشرطة نهائيا، جاء تحرير العقيد محمد الحايس،المختطف من قبل مسلحين في الواحات، وقتل عدد كبير منهم، حيث قامت قوات الجيش بالعملية وحيدة دون تدخل من قبل الشرطة.

كما تم نقل العقيد محمد الحايس، إلي مستشفى تابعة للجيش وليس الشرطة، على الرغم من اقتراب الحادث من أكثر من مستشفى للشرطة، أبرزهم مستشفى العجوزة والتي تعتبر أقوى مستشفيات الشرطة.

 الجيش يعلن التحرير

ورغم أن الحايس ضابط بوزارة الداخلية فإن عملية تحريره جاءت بتصدر الجيش لمشهد التحرير؛ حيث أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري عملية التحرير.

وقال في بيان على صفحته الخاصة على فيسبوك: (في إطار العملية الناجحة التي قامت بها القوات المسلحة والشرطة تم تحرير النقيب محمد الحايس من أيدي العناصر الإرهابية برفقة عناصر من قوات الصاعقة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات العسكرية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة له).

العقيدة القتالية

ومن جانبه قال اللواء محمود زاهر الخبير الأمني والإستراتيجي، إن تصدر الجيش في معركة تحرير العقيد محمد الحايس أمر طبيعي، فهذة معركة صحراء، والعقيدة القتالية للشرطة تكون داخل المدن، بينما تكون خارج المدن وفي الصحراء للجيش.

وأضاف زاهر في تصريح خاص لرصد، أن الإرهابيين استغلو حالة التراخي الأمني في هذة المنطقة، خاصة في ظل هدوء الأوضاع هناك، مستغلين الثغرات الأمنية للشرطة، حيث استدرجوهم، موضحًا أن هناك ثغرة أمنية هناك، وقام الجيش بالتدخل سريعا لسدها، فاليقظة عند الشرطي تختلف عن الجيش، فجندي الجيش مقاتل، أما جندي الشرطة تكون أغلب مهامة داخل المدن.

المخابرات تقود المصالحة
.
وكشفت مصادر سياسية مصرية مطلعة بحسب صحيفة العربي الجديد، عن قيام رئيس جهاز الاستخبارات العامة الوزير خالد فوزي، بما سمّته “محاولات لتلطيف الأجواء والمصالحة بين المؤسستين الأمنية ممثلةً في وزارة الداخلية، والعسكرية ممثلةً في وزارة الدفاع، في أعقاب خلافات عنيفة بينهما، اندلعت بعد مجزرة الواحات التي راح ضحيتها العشرات من قيادات وجنود الشرطة المصرية على يد عناصر متطرفة، في المنطقة التي تبعد نحو 135 كيلومتراً عن محافظة الجيزة.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن (الوزير فوزي بدأ سلسلة اتصالات بكل من وزير الدفاع صدقي صبحي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس أركان الجيش الفريق محمود حجازي، في محاولة لإنهاء الخلافات، وتهدئة غضب قيادات وضباط وزارة الداخلية في أعقاب مقتل زملائهم وسط موقف رسمي، وصفوه بالمتخاذل والمتجاهل لتضحياتهم على عكس ما يحدث مع زملائهم في الجيش عندما يتعرضون لأحداث مماثلة في سيناء).

وأوضحت المصادر أن (محاولات فوزي تأتي لترميم البيت من الداخل لمنع وقوع مزيد من الخسائر في صفوف المؤسسات الأمنية والعسكرية، حتى لا تستغل عناصر متطرفة تلك الخلافات في استهداف مناطق نفوذ مشترك للمؤسستين لإشعال مزيد من الفتنة بينهما).

وقالت المصادر إن (فوزي شدّد على الوزيرين ضرورة سرعة إنهاء الخلافات، للتوصل إلى مكان رئيس مباحث السادس من أكتوبر النقيب محمد الحايس، المختطف منذ الحادث والمحتجز لدى تلك العناصر الإرهابية، قبل قيام تلك العناصر بتهريبه خارج الحدود أو استخدامه في تنفيذ إصدارات مصورة له سيكون من شأنها نشر حالة من الخوف والإحباط في صفوف القوات)، قبل أن يستطيع الجيش تحريره.

 صراعات قديمة

الخلاف بين الجيش والشرطة لم يكون الأول من نوعة، فتاريخهم حافل بالاشتباكات والخلافات، ففي نوفمبر 2012 وقعت مشادة بين ضابط شرطة وضابط جيش في كمين بالقاهرة الجديدة، حين كان الأخير مارًا بسيارته، طلب منه ضابط الشرطة رخصة القيادة فقال له ضابط القوات المسلحة: “أنا ضابط جيش ومينفعش يتعمل معايا الكلام دا”، تطورت المشادة بينهما حتى وصلت إلى سحل ضابط الجيش، واصطحبته قوة الكمين لقسم الشرطة وتعاملوا معه بأسلوب مسيء.

خلال ساعات كان المئات من ضباط وعناصر الشرطة العسكرية تحاصر قسم شرطة القاهرة الجديدة مرددين هتافات ضد الشرطة، وتبادلوا الرشق بالحجارة مع قوة القسم، وتطور الأمر إلى تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة ضابط بالقوات المسلحة برصاصة في الفخذ الأيمن، ولم تهدأ الاشتباكات إلا بعد وصول مدير أمن القاهرة وقائد المنطقة المركزية العسكرية إلى موقع الأحداث.

قبل هذه الواقعة بثلاث سنوات هاجم عشرات من طلبة الكلية الحربية قسم شرطة مدينة 15 مايو في حلوان، وألحقوا به دمارا واسعا وأحرقوا سيارات الشرطة المتواجدة أمامه، واعتدى الطلبة على عدد من عساكر القسم، وذلك بسبب شكوى طالب في الكلية الحربية لزملائه من سوء معاملة قوة شرطة استوقفته في شوارع المدينة.

اشتباكات أخرى كثيرة وقعت بين ضباط الجيش والشرطة خلال الأعوام الأخيرة في محافظات بور سعيد والإسكندرية والجيزة والقاهرة، تكشف طبيعة العلاقة بين الجهازين والخلافات بينهم.