قالت صحيفة، «ميدل إيست مونيتور»، إن الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة في الشرق الأوسط بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، تشير إلى أنها تمت بترتيب مسبق وليس من قبيل الصدفة، في إشارة إلى الحملة التي شنها «ابن سلمان» على سعوديين بارزين، واستقالة الحريري، وإطلاق صاروخ على الرياض من اليمن، والنزاع الحدودي المتجدد بين البحرين وقطر.

ووصفت الصحيفة، ولي العهد محمد ابن سلمان، حسبما ترجمت «شبكة رصد»، بأنه «ساذج سياسيا»، مؤكدة أنه لا يتمتع بحنكة تمكنه من إدارة بقعة تحتاج إلى سياسي محنك، متساءلة عن الإجراءات التي اتخذها، وكيف يمكن للجنة مكافحة الفساد بعد ساعات من تشكيلها أن تجري تحقيقاتها وتنهيها وتلقي القبض على الفاسدين.

نقاش حول الإصلاحات

وتقول الصحيفة، إن وفاة الملك «عبدالله» في يناير 2015، أدت إلى إحياء النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية في المملكة السعودية من جديد، واقترح كثيرون أن تصعيد القيادات الشابة، قد يعجل بتلك الإصلاحات.

وبعد تصعيد الأمير محمد بن سلمان، كولي للعهد في 2015، حاز الأمر على تعليقات إيجابية، كمان أن الأمير محمد بن سلمان كان مسؤولا عما وصفوه بالتحولات الاقتصادية الجديدة، وكان كل شئ يبعث شعور بالإيجابية.

لكن في شهر يونيو من هذا العام، خلال شهر رمضان، استيقظ العالم على خبر قيام السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، بفرض حصار بري وجوي وبحري ضد قطر، وهو ما سبب ارتباكا بين الناس، وبعد ذلك بوقت قصير أقيل ولي العهد الأمير «محمد بن نايف»، وحل محله الأمير «محمد بن سلمان»، وكانت تلك التحركات مجتمعة، خطوة لم يسبق لها مثيل.

سلمان يفكر لغد

أشارت الصحيفة، إلى أن «ابن سلمان» يتمتع بشعبية نسبية بين الشباب، لأنه ولد وترعرع في المملكة، وقضى معظم سنواته فيها، ولم يتعلم بالخارج، أسوة بأبناء الأمراء والأسر الغنية التي ترسل أبنائها إلى الخارج، حيث أراد الملك سلمان أن يحتفظ بابنه داخل المملكة.

وتشمل الإصلاحات الجديدة، التي اقترحها ولي العهد الجديد، خصخصة شركة «أرامكو» وهي أكبر شركة نفط في العالم العربي، ومن شأن الخصخصة أن توفر فرص عمل وبيئة حقيقية للتنمية المجتمعية والاقتصادية داخل المملكة، وساهمت تلك الخطوة في زيادة شعبية «ابن سلمان» بين الشباب.

وأوضحت الصحيفة، أنه رغم ذلك، فإن ولي العهد، يشعر بالغضب من القيادات الدينية التي تسيطر على الفضاء الاجتماعي والسياسي بالسعودية، ولهجته في الحديث عنهم، تشير إلى أنه يرى أنهم يقفون كعقبة أمام برامجه الإصلاحية، بل قيادته أيضا، وقد احتجز خلال الشهرين الماضيين، عددا من علماء الدين البارزين.

إصلاحات مدعاة للانتقاد

ووصفت الصحيفة، الطريقة التي يدفع بها ابن سلمان للأمام في طريق الإصلاح، بأنها مدعاة للإنتقاد، ليس فقط من أصحاب الرأي بل من داخل الأسرة الحاكمة نفسها، فقراره على سبيل المثال ببناء منتجع سياي على البحر الأحمر، يمثل مشكلة كبيرة للكثير من المحافظين داخل المجتمع السعودي، بينما كان قراره بالسماح للمرأة بالقيادة الأثر في زيادة شعبيته بين الشباب، لكن بحسب الصحيفة، فإن «عدم نضجه السياسي وقلة خبرته، لا يزالان يظهران بطرق مختلفة».

وتسببت الحملة التي شنها على المعارضين في المملكة، في أتأخذ الأمور منعطفا آخرا، حيث اعتقل مئات الأمراء والسياسين وأعضاء بارزين في المجتمع، منهم الأمير وليد بن طلال، أحد أغنى رجال العالم، بعد لحظات قليلة من تشكيل لجنة «مكافحة الفساد» التي يرأسها ابن سلمان نفسه.

وأضافت الصحيفة، أن الغريب في الأمر، هو أنه وسط كل الارتباك في الرياض، اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلك اللحظة، لطلبه من السعودية إدراج شركة «ارامكو» في بورصة نيويورك.

أحداث مختلفة مترابطة

وبعد وقت قصير من إعلان تشكل لجنة مكافحة الفساد، ظهرت تقارير تفيد بأن صاروخا أطلقه الحوثيون سقط في الرياض، من اليمن، والمريب حول الخبر، هو أن التقارير زعمت أيضا أن بعض القادة الإقليميين داخل المملكة يتعاونون مع الحوثيين، الأمر الذي بدا كأنه زريعة لشئ كبير سوف يحدث.

جرت تلك الأمور في سياق آخر من الأحداث التي ضربت المنطقة ليلة الجمعة، حيث أعلن رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» استقالته أثناء وجوده في الرياض، مشيرا إلى محاولات اغتيال محتملة ضده، واتهم الحررير إيران بالتدخل فى شؤون بلاده، وبعد إعلان استقالته من الرياض انتقده العديد من اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبهوا الأمر بأنه «طلاق عن طريق الواتس آب»، ومازال الغموض يكتنف اختيار الحريري الرياض للإعلان عن استقالته.

وكانت أجهزة الأمن اللبنانية، اعترضت اليوم الأحد على ادعاءاته، وقالوا «لا يوجد دليل على محاولات اغتيال الحريري»، وقال رئيس الجمهورية «ميشال عون»، إنه لن يقبل استقالة الحريري إلى أن يعود إلى بيروت، فيما قال «حسن نصرالله»، زعيم حزب الله، إن استقالة الحريري جاءت بأمر من الرياض.

وفي الوقت نفسه، قامت البحرين بإحياء نزاع حدودي قديم مع قطر، والذي تم تسويته في الماضي بتدخل من محكمة العدل الدولية، ووفقا لـ«الجزيرة»، في عام 1991، أحالت قطر النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بعد عقود من الوساطة السعودية الفاشلة وتجنب المواجهة المسلحة بين البلدين. وقد تم حل القضية في عام 2001.

وأكدت الصحيفة، أن الأاحدث التي اندلعت في الخليج بنهاية عطلة الأسبوع، تظل «أمرا مربكا للغاية»، ولا يمكن إطلاق لفظ أنها من قبيل الصدفة، فالترتيب الذي وقعت به وأعلن عنه يشير إلى قدر من التنسيق، كما أنها تعطي مؤشرا للأمور القادمة، ومستوى الإفلات من العقاب وتجاهل الإجراءات القانونية الواجبة في المملكة العربية السعودية، وفي حين أن بعض المحتجزين من قبل السلطات السعودية قد يكونون بالفعل مذنبين بشيء أو آخر، «فإن التاريخ يذكرنا بأن الإصلاحات التي تبدأ بحملة على المعارضة، نادرا ما تنجح».

وتساءلت الصحيفة، عن كيفية إجراء لجنة مكافحة الفساد تحقيقاتها، والانتهاء منها بعد ساعات فقط من تشكيلها، واصفة الأمر بأنه استهزاء بالعدالة، ويقلل من مصداقية الإصلاحات السعودية، ويحولها إلى مطاردة سياسية، كما كشفت الأحداث التي وقعت في الـ36 ساعة الماضية، أن «ابن سلمان» مازال يتمتع بسذاجة سياسية، في منطقة بحاجة ماسة إلى قيادة سياسية واعية.