مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وإعلان الناشط الحقوقي خالد على ترشحه لها أمس، عاد من جديد الحديث عن المشاركة في هذة الانتخابات، وإمكانية سماح النظام بوجود منافسة حقيقية على منصب رئاسة الجمهورية.
العديد من المعوقات وضعها نظام السيسي أمام المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، في ظل غياب أي ضمانات لنزاهتها، وفيما يلي أبرز هذة المعوقات:
التشوية الإعلامي
أصبح كل مرشح لخوض انتخابات الرئاسة معرضًا لحملة تشويه إعلامي، فلم تنتهي الحملة التي يشنها النظام ضد المرشح الحتمل أحمد شفيق من تخوين وهجوم غير مسبوق، حتى جاءت الحملة التي يشنها النظام على المرشح خالد على.
فبمجرد إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة، حتى انطلقت الصحف لمهاجمته، فخرجت صحيفة الجمهورية وهي صحيفة «حكومية» ـ يدفع الشعب المصري تكاليف إصدارها ـ لتهاجم خالد علي وتصفه بألفاظ نابية.
وشن تامر عبد المنعم ـ الممثل المقرب من السلطة ـ هجومًا شديدًا على خالد علي، ووجه في برنامجه «العاصمة»، المذاع على قناة العاصمة الفضائية، رسالة إلى الناشط الحقوقي قائلًا: «خالد صباعك عايز القطع جابلك سجن 3 شهور» -حسب تعبيره-.
وتابع: «أنت فاكرها نقابة الصيادلة.. دي انتخابات رئاسة يا خالد.. ده شيء يخلينا نخش عليك بالقميص الابيض.. أنت مين علشان تترشح لمصر »، هذا، وقد وصف الناشط الحقوقي بألفاظ غير لائقة.
معوقات قضائية
بينما تعج المعتقلات وسجون السيسي بآلاف المعتقلين السياسيين ، يواجه المرشحان المحتملان لانتخابات الرئاسة معوقات وضعها النظام تمنعهم من خوضها، فمازال المرشح المحتمل أحمد شفيق هاربًا في دولة الإمارات لا يستطيع العودة إلي مصر خوفا من الاعتقال، ومن المحتمل أن يعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة من الخارج.
فيما يواجه المرشح المحتمل خالد على حكمًا بالسجن ثلاثة أشهر، ومنعه من خوض الانتخابات، بعد الحكم عليه بسبب اتهامه بأنه أشار بإشارات بذيئة بعد الحكم بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ولايصح إعلان أي شخص عن نيته للترشح قبل فتح باب الترشح.
وأضاف السيد، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة» عبر فضائية «سي بي سي»، أن خالد علي، متهم في قضية «ارتكاب فعل فاضح»، بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع اتفاقية «تيران وصنافير»، والقضية مازالت أمام القضاء، معتبرًا أن هذه القضية جريمة مُخلة بالشرف.
معوقات أمنية
يواجه مرشحي الرئاسة معوقات أمنية كبرى، في ظل التضيق الأمني المفروض على المعارضة، فالأمن يمنع إقامة مؤتمرات شعبية للمرشحين، ووصل الأمر إلي أن المرشح المحتمل خالد على لم يجد مقر يعلن منه خوضة لانتخابات الرئاسة، فنقابة الصحفيين رفضت استضافته، ورفضت العديد من الفنادق والقاعات أن يعلن خوضه لانتخابات الرئاسة منها، لينتهي به الأمر داخل مقر حزب الدستور ليعلن من خلالة خوض الانتخابات الرئاسية.
وقبل حتى أن يعلن خوضة بشكل رسمي، داهمت قوات الأمن المطبعة التابعة لحملته الانتخابية.
واتهم خالد علي، قوات الأمن بمداهمة المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بمؤتمره الصحفي لإعلان موقفه من الإنتخابات الرئاسة.
وقال علي، في تدوينة على حسابه الرسمي عبر «فيس بوك»، الإثنين، إن قوات الأمن قامت بمصادرة أيضًا جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة قمعية تستبق المؤتمر الصحفي، وتؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي – على حد قوله -.
نزاهة الانتخابات
رغم الإشراف القضائي، تثير الانتخابات الرئاسية المقبلة المخاوف من تزويرها، خاصة بعد تشكيل لجنة الانتخابات من قضاة مقربين من عبدالفتاح السيسي ومؤيدين للنظام، الأمر الذي يهدد بنزاهة العملية الانتخابية.
وأصدر عبدالفتاح السيسي، الأحد، قراراً بتشكيل إدارة الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الجديدة للانتخابات، والتي سوف تدير جميع الانتخابات والاستفتاءات المقبلة في مصر، ومن المقرر دستورياً أن تكون أولى مهامها إدارة الانتخابات الرئاسية التي من المفترض بدء إجراءاتها في 8 فبراير المقبل.
ولم تخرج الأسماء المختارة لقيادة الجهاز التنفيذي للهيئة عن الدائرة المحيطة بوزير العدل حسام عبدالرحيم، المقرب بدوره إلى الدائرة الشخصية للسيسي، لصداقته بشقيقه القاضي أحمد السيسي، إذ جرى اختيار قاضٍ شاب يدعى علاء الدين فؤاد لمنصب مدير الجهاز التنفيذي، المكافئ لمنصب الأمين العام للجان الانتخابات السابقة. وهذا القاضي كان يعمل في وزارة العدل لعدة سنوات، ويشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
