كشفت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن بنك الكويت المركزي أخطر البنوك الكويتية بتقديم تفاصيل الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين، وذلك بعد أيام من شن السعودية حملة اعتقالات وتجميد حسابات مصرفية طالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، وتقول الرياض، إن هذه الإجراءات التي اتخذتها تندرج ضمن مساعيها لمحاربة الفساد.
وبحسب المصادر فإن بنك الكويت المركزي سأل البنوك الكويتية ما إذا كانت منكشفة على أي من الشخصيات السعودية التي تم الإعلان عن توقيفها في الآونة الأخيرة.
وأضافت المصادر لـوكالة «رويترز» أن «المركزي» طلب من البنوك أيضاً تقديم معلومات عن الشركات المرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
وكان البنك المركزي الإماراتي وهيئة الأوراق المالية بـالإمارات من المصارف والشركات المالية، طلبوا معلومات عن 19 سعودياً، من بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال.
ولدى بعض البنوك بمجلس التعاون الخليجي روابط وثيقة مع السعودية، أكبر اقتصاد في المجلس الذي يضم 6 دول؛ إذ يزاول أفراد وشركات سعودية أنشطة بالدول المجاورة للمملكة ولهم حسابات مصرفية هناك.
وتشن السلطات السعودية حملة ملاحقات واسعة بدأتها السبت 4 نوفمبر الجاري، إذ اعتقلت شخصيات سياسية جديدة ورموزاً في عالم المال والأعمال، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، كما جُمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، في وقت سابق، تجميد الحسابات الشخصية للأمراء والمسؤولين ممن تم إيقافهم، نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحسابات الموقوفة هي حسابات شخصية وليست الحسابات المرتبطة بالشركات والمؤسسات المرتبطة بهم.
وقال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، في بيان سابق، إن خطوة المؤسسة بتجميد حسابات الأشخاص ذوي الاهتمام تأتي استجابة لطلب المدعي العام بانتظار إعداد لائحة اتهامات ضدهم.